هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار

۱- مستند قانونی : مستند تشکیل هیات های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد ۱۵۷تا ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد.

۲- صلاحیت : بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت ‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

۳- جایگاه سازمانی : مراجع حل اختلاف اداره کار از مراجع اختصاصی اداری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می گردند. این مراجع متشکل از هیات های تشخیص(مرحله بدوی) و هیات های حل اختلاف (مرحله تجدیدنظر) می باشند.

۴- ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء هیات تشخیص :  هیات های تشخیص متشکل از سه عضو است: ۱-یک نفر نماینده وزارت کار ۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

۵- ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء هیات حل اختلاف :  هیات حل اختلاف نیز به عنوان مرجع تجدید نظر متشکل از ۹ عضو است که عبارتند از : سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها). در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها،  وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

۶-ترتیب رسیدگی : هیات های حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض هریک از طرفین اختلافی که درهیات های تشخیص مورد رسیدگی قرارگرفته ومنجر به صدور رای و (در اختلافات جمعی منتهی به ارایه نظر وپیشنهاد) گردیده است، می باشند مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به هیات حل اختلاف محول نموده باشد مانند موارد اختلاف مربوط به تغییر عمده در شرایط کار و یا اختلافات ناشی از اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل (ماده ۲۶ وتبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار)

۷- فرایند رسیدگی : هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگر و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

۸- آیین دادرسی :  طرح دعوا در این هیات ها به موجب دادخواست کتبی و در فرم مخصوص  و به زبان فارسی صورت می گیرد. دعوت طرفین جهت حضور برای یک بار ضروری است. طرفین اختلاف بایستی کتباً به جلسه رسیدگی دعوت شوند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک ‌نوبت تجدید دعوت می‌نماید.  رسیدگی هیات حل اختلاف صرفا در خصوص موارد معترض عنه خواهد بود؛ مگر این که مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به قواعد آمره قانونی در رای مشهود باشد. رسیدگی در این هیات ها فاقد هزینه دادرسی است.

۹- اعتراض به آراء :  آراء صادره از هیات تشخیص در مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای صادره، قابل شکایت در هیات حل اختلاف خواهد بود. همچنین آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

۱۰- اجرای آراء :  آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی  و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. (ماده ۱۶۶ قانون کار)

۱۱- علل شایع نقض آراء : عمده ترین علل نقض آراء مراجع حل اختلاف کار شامل علل شکلی نظیر عدم ابلاغ آراء، عدم رعایت اصل صلاحیت، عدم رعایت اصل مستند و مستدل بودن و علل ماهوی از جمله عدم رعایت اصل تناسب، اصل برابری و.. می باشد.