قانون حمايت از مالكيت صنعتي

قانون حمايت از مالكيت صنعتي

قانون حمايت از مالكيت صنعتي
.

فصل اول ـ اختراعات
.

مبحث اول ـ کليات
ماده1ـ
اختراع نتيجه فکر فرد يا افراد است که راه‌حل عملي جديدي را براي حل مشکل فني مشخص در زمينه صنعت ارائه مي‌نمايد. اختراع ممكن است به‌صورت فراورده يا فرايند باشد.

ماده2ـ
گواهينامه اختراع، سندي است که ‌مرجع ثبت مالکيت صنعتي که در اين قانون «مرجع ثبت» ناميده مي‌شود، براي اختراع صادر مي‌کند و نشاندهنده حقوق انحصاري مندرج در اين قانون براي دارنده آن است.

ماده3ـ
بهره‌مندي از حقوق ناشي از اختراع مندرج در اين قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده4ـ
موارد زير از مصاديق اختراع موضوع اين قانون نيست يا از حيطه‌ حمايت از اختراع، خارج است: 1ـ کشفيات، نظريه‌هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري 2ـ كاربرد جديد از فراورده‌ها يا فرايندهاي شناخته‌شده 3ـ طرحها، قواعد و روشهاي انجام فعاليت‌‌هاي ذهني و فعاليت‌هاي اجتماعي، کسب‌ و کار و بازيها 4ـ روشهاي پيشگيري، تشخيص، جراحي و درمان در بيماري‌‌هاي انسان و حيوان تبصره ـ اين بند شامل فراورده‌هاي مورد استفاده در روشهاي مذکور که منطبق بر تعريف اختراع است، نمي‌شود. 5 ـ گياهان و جانوران و ريزسازواره(ميكروارگانيسم)‌ها و اجزاي آنها آنچنان كه در طبيعت يافت مي‌شوند، ارقام گياهي و جانوري و اجزاي ژني (ژنتيکي) آنها، مشتقات زيستي طبيعي و همچنين فرايندهاي اساساً زيستي طبيعي تبصره1ـ ريزسازواره(ميكروارگانيسم)‌هاي دست‌ورزي‌شده ژني (ژنتيکي) و فرايندهاي ريززيست‌محيطي (ميکروبيولوژيک) توليد و تكثير آن كه به واسطه مداخله مستقيم انسان در تركيب ژني (ژنتيکي) به‌دست مي‌آيند و خواصي دارند كه در حالت عادي از گونه‌هاي طبيعي حاصل نمي‌شود و همچنين فرايندهاي زيستي مبتني ‌بر طراحي و مداخله فني و داراي شروط سه‌گانه اختراع از مصاديق اين بند محسوب نميشوند. تبصره2ـ «ارقام گياهي دست‌ورزيشده» مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 و «منابع دامي دست‌ورزي‌شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب 7/5/1388 به ثبت مي‌رسند. 6 ـ اختراعي که بهره‌برداري از آن، خلاف موازين شرعي، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه است. 7ـ اختراعي كه بهره‌برداري از آن با حفظ حيات يا سلامت انسان مغايرت دارد يا موجب آسيب جدي به محيط زيست يا كاهش تنوع زيستي مي‌گردد.

مبحث دوم ـ حق تقاضاي ثبت اختراع
ماده5 ـ
اشخاص زير حق تقاضاي ثبت اختراع را دارند: 1ـ مخترع (شخص پديدآورنده اختراع) يا قائم‌مقام قانوني يا نماينده قانوني وي 2ـ شخصي كه اختراع به ‌سفارش او حاصل شدهاست يا قائم‌مقام قانوني يا نماينده وي، با رعايت حقوق مخترع تبصره1ـ اگر افرادي به‌صورت مشترک اختراعي را پديد آورده باشند، حق تقاضاي ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهينامه ثبت اختراع به‌طور مشترك به آنان تعلق دارد. تبصره2ـ كاركنان مرجع ثبت، حق تقاضاي ثبت اختراع براي خود يا به‌ نمايندگي از ديگري را ندارند.

ماده6 ـ
چنانچه دو يا چند شخص در پديدآوردن اختراعي واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در اين همکاري مشخص باشد، ميزان مشارکت هر يک به تفکيک در گواهينامه اختراع قيد ميشود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ايشان تعلق مي‌گيرد. در صورتي که کار هر يک از آنها جدا و متمايز نبوده يا ميزان مشارکت آنها در ايجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهينامه اختراع ذکر ميگردد و حقوق ناشي از گواهينامه، به‌طور مساوي به همه آنها تعلق مي‌گيرد.

ماده7ـ
هريک از مالکان مشترک اختراعي واحد، بدون نياز به کسب رضايت مالکان ديگر ميتواند سهم خود را انتقال داده يا به‌عنوان وثيقه يا هر نوع تضمين ديگر قرار دهد. تبصره1ـ در صورتي كه يكي از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت‌شده را به ديگري منتقل کند، بايد پيشنهاد فروش خود را به شرکاي ديگر اعلام نمايد؛ در صورت وجود پيشنهاد خريد، با مبلغ برابر بين خريدار و يکي از شرکا اولويت خريد تا مدت پانزده روز با آن شريک است و در صورتي که قيمت پيشنهادي خريدار، بالاتر از قيمت پيشنهادي شرکا باشد، اولويت خريد با ميزان قيمت پيشنهادي خريدار تا مدت پنج روز با شرکاي ديگر است. تبصره2ـ هريک از مالکان مشترک به تنهايي، يا همه آنها به‌اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع اين قانون، به مرجع صالح قضائي مراجعه کنند. تبصره3ـ در صورت مخالفت برخي از شرکا با بهرهبرداري از اختراع، شريک يا شرکاي ديگر ميتوانند الزام شرکاي ممتنع را از مرجع صالح قضائي تقاضا نمايند و با پرداخت مابهازاي عادله سهم آنها از منافع ناشي از بهرهبرداري، از اختراع استفاده نمايند.

ماده8 ـ
هرگاه دو يا چند شخص، مستقل از يکديگر اختراع واحدي پديد آورده باشند، شخصي که اظهارنامه خود را زودتر تسليم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنين اگر دو يا چند شخص، مدعي حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامهاش را مطابق مقررات مربوط زودتر از ديگران تسليم کردهاست مشروط بر اينکه آن اظهارنامه، استرداد يا رد نشدهباشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده9ـ
در صورتي که اختراع، ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به‌صورت ديگري توافق شدهباشد. به‌منظور صدور گواهينامه اختراع، متقاضي ثبت بايد نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند. تبصره ـ چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعاليت قراردادي مخترع نباشد يا در مورد اختراع ناشي از اجراي قرارداد، تعيين تکليف نشدهباشد، حقوق مادي ناشي از اختراع، متعلق به پيمانکار يا مستخدم است، مگر آنكه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوري و يا ابزار و تجهيزات متعلق به كارفرما صورت گرفته باشد كه در اين صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهينامه آن متعلق به مخترع است و كارفرما نيز حق بهره‌برداري غيرانحصاري از اختراع را دارد.

ماده10ـ
چنانچه شخصي بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالکيت صنعتي و تجارتي و کشاورزي» مصوب 10/12/1337 براي ثبت اختراع، اظهارنامه‌اي را به مرجع ثبت يکي از کشورهايي كه در زمان تسليم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسيون) بوده است تسليم کند، با رعايت مفاد اين قانون و معاهده (کنوانسيون) مذکور که از اين پس در اين قانون «معاهده (کنوانسيون) پاريس» ناميده ميشود، به مدت دوازده‌ماه از تاريخ تسليم اين اظهارنامه بر اشخاص ديگر حق تقدم دارد. تبصره ـ در صورتي كه متقاضي ثبت اختراع، مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، تاريخ شروع حق تقدم از زمان تقديم اولين اظهارنامه محاسبه ميگردد.

مبحث سوم ـ شرايط اختراع
ماده11ـ
اختراعي قابل ثبت است که داراي شرايط شکلي و ماهوي مندرج در اين قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، اين شرايط را مطابق مواد مذكور در اين مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت مينمايد؛ در غير اينصورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلايل رد به‌صورت کتبي به متقاضي ابلاغ مي‌کند.

ماده12ـ
شرايط اختراع عبارت است از: 1ـ جديد بودن: بدين معنا که اختراع در فن يا صنعت پيشين، وجود نداشته باشد. 2ـ دارا بودن گام ابتکاري: بدين معنا که اختراع براي دارنده‌‌ مهارت متعارف در فن يا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد. 3ـ دارا بودن کاربرد صنعتي: بدين معنا که اختراع در رشته‌اي از صنعت، قابل ساخت يا استفاده باشد. تبصره1ـ مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، کشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز ميشود. تبصره2ـ فن يا صنعت پيشين، يعني هر آنچه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت يا در موارد مقتضي، قبل از تاريخ حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طريق انتشار شفاهي، کتبي، استفاده عملي يا از هر طريق ديگر براي عموم، افشاء شده باشد. تبصره3ـ چنانچه افشاي اختراع ادعايي ظرف شش‌ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي، قبل از تاريخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع يا نماينده وي نيست. تبصره4ـ مناط تشخيص گام ابتكاري، تاريخ تسليم اظهارنامه يا در موارد مقتضي، تاريخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده13ـ
ثبت اختراع مطابق اين قانون، مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده14ـ
اظهارنامه ثبت اختراع بايد بر‌ اساس برگه مخصوصي که مطابق آييننامه اجرائي اين قانون تهيه ميگردد، تكميل شده و شامل موارد زير باشد: 1ـ اطلاعات هويتي مخترع 2ـ اطلاعات هويتي مالک (دارنده حقوق مادي اعم از سفارشدهنده اختراع يا شخصي که حقوق مادي اختراع به وي منتقل شدهاست.) 3ـ توصيف اختراع 4ـ خلاصهاي از توصيف اختراع 5 ـ ادعا يا ادعاهاي اختراع 6 ـ نقشه يا نقشهها (در صورت وجود) 7ـ تعيين طبقه اختراع بر اساس طبقهبندي بينالمللي اختراعات تبصره ـ تکميل اين بند اختياري است. 8 ـ تعيين پيوستها تبصره ـ هويت در اين قانون براي اتباع ايراني نام، نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام و نوع و شناسه انحصاري شخص حقوقي و براي اتباع خارجي نام، نام خانوادگي و نشاني براي اشخاص حقيقي و نام و نشاني براي اشخاص حقوقي است.

ماده15ـ
مدارك زير بايد به اظهارنامه پيوست شود: 1ـ مدرك هويت مالک و مخترع 2ـ درخواست كتبي مبني‌بر عدم ذكر نام مخترع، در صورتي که او بخواهد نامش در گواهينامه‌‌ اختراع درج نشود. 3ـ مدرك مربوط به حق تقدم كه بايد هم‌زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يک‌ماه پس از آن تاريخ، تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم). 4ـ رسيد پرداخت هزينه‌‌هاي قانوني 5 ـ مدرك نمايندگي، در صورتي كه نماينده‌‌ اظهارنامه را تسليم نمايد. تبصره ـ در خصوص منابع زيستي متعلق به ساير کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسي از متقاضي درخواست ميشود.

ماده16ـ
در صورتي که اختراع مربوط به حوزه‌ زيست‌فناوري و منابع ژن‌شناختي (ژنتيک) باشد، متقاضي (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (14) و (15) اين قانون، اطلاعات و اسناد زير را به‌ ضميمه‌ اظهارنامه‌ خود به مرجع ثبت تسليم نمايد: 1ـ ‌اعلام مبدأ جغرافيايي منبع زيستي طبيعي مورد استفاده براي انجام اختراع و نحوه‌ دسترسي به منابع 2ـ اعلام محل نگهداري و نحوه دسترسي در خصوص منابع زيستي فاقد مبدأ جغرافيايي 3ـ گواهي توديع نمونه‌ ژني (ژنتيکي) يا زيستي به مراكز نگهداري ذخاير ژني (ژنتيکي) و زيستي در صورت عدم امكان توصيف آن، بنا به تشخيص مرجع ثبت تبصره ـ مراکز ذي‌صلاح براي توديع و صدور گواهي و شناسه توديع براي مواد زيستي و ژني (ژنتيکي) توسط مرجع ثبت اعلام مي‌شود.

ماده17ـ
توصيف اختراع بايد صريح و مشتمل بر نکاتي باشد که شرايط ماهوي اختراع را در مورد ادعاهاي متقاضي به‌طور منجّز تبيين کند، به‌نحوي که بهطور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نمايد و به‌گونه‌اي باشد كه براي شخص داراي مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پيادهسازي باشد و از نظر مخترع، بهترين روش اجرائي را براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط بهمنظور ارائه اطلاعات فني است و نمي‌توان براي تعيين محدوده حمايت به آن استناد كرد.

ماده18ـ
ادعا يا ادعاها بايد گستره حمايت از اختراع را به شكل گويا، موجز و كامل، تعيين كرده و از چهارچوب توصيف فراتر نرود. تبصره ـ هر يک از ادعاهاي يک اختراع مبناي ارزيابي در مرجع ثبت و رسيدگي به دعاوي نقض در مرجع صالح قضائي خواهد بود.

ماده19ـ
چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايي استناد شود كه به آن ضميمه نشده است‌، مرجع ثبت به متقاضي ابلاغ مي‌كند كه نقشه‌ها را ظرف يک‌ماه تسليم نمايد. در صورت تحويل نقشهها توسط متقاضي، مرجع مذكور تاريخ تقاضا را تاريخ دريافت نقشه‌ها محسوب مي‌کند؛ در غير اين‌صورت‌، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد مي‌نمايد و استناد به نقشه‌ها قابل پذيرش نيست.

ماده20ـ
متقاضي ميتواند تا قبل از تصميم مرجع ثبت مبني ‌بر تأييد يا رد اظهارنامه، با پرداخت هزينه مربوط، اصلاحاتي را در ادعا يا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنكه از حدود توصيف اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ماده21ـ
متقاضي حق تقدم بايد به‌صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمي را كه در نتيجه تسليم يك يا چند اظهارنامه ملي، منطقه‌اي يا بين‌المللي به يکي از كشورهاي عضو معاهده (کنوانسيون) پاريس به‌دست آورده است، درخواست کند. همچنين متقاضي بايد ظرف يک‌ماه‌، تصوير يا رونوشت اظهارنامه‌اي را ارائه دهد كه مرجع ثبت اظهارنامه،‌ مبناي حق تقدم‌ آن ‌را گواهي کرده باشد. با پذيرش درخواست حق تقدم، حمايتهاي مذكور در معاهده (کنوانسيون) پاريس شامل آن ميشود. در صورت عدم رعايت شرايط مندرج در اين ماده و ديگر مقررات مربوط‌، درخواست مذكور فاقد اعتبار است.

ماده22ـ
چنانچه متقاضي ثبت، قبل از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعي را در خارج از کشور تسليم نموده که عين و يا ماهيت آن مربوط به همان اختراعي باشد که در اظهارنامه تقديمي به مرجع ثبت تسليم کرده است، بايد علاوه بر شماره و تاريخ آن اظهارنامه، مدارك زير را به‌عنوان پيوست، به آن مرجع تسليم كند: 1ـ تصوير هرگونه تصميم، نامه يا اخطاريه‌اي كه متقاضي در رابطه با نتايج بررسي‌هاي انجام‌شده در مورد اظهارنامه‌هاي تسليم‌شده در خارج از كشور دريافت كرده است.‌ 2ـ تصوير گواهينامه اختراعي كه بر اساس اظهارنامه‌هاي تسليم‌شده در خارج از كشور ثبت شده است‌ (در صورت وجود). 3ـ تصوير هرگونه تصميم نهائي مبني بر رد اظهارنامه يا رد ثبت اختراع ادعاشده در اظهارنامه‌هاي تسليم‌شده در خارج از كشور 4ـ تصوير هرگونه تصميم نهائي مبني بر بي‌اعتباري گواهينامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه‌هاي تسليم‌شده در خارج از كشور تبصره ـ متقاضي مذکور در صورتي مي‌تواند اختراع مزبور را در ايران ثبت کند که بيش از دوازده‌ماه از تسليم اولين اظهارنامه وي در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده23ـ
مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرايط راجع ‌به محتويات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزيابي مي‌کند. چنانچه اظهارنامه يا پيوستهاي آن مطابق مواد (15) و (22) اين قانون تنظيم و تسليم نشده باشد، جهت اصلاح و تکميل آن يک‌ماه مهلت داده مي‌شود مشروط به اينکه اظهارنامه در زمان دريافت‌، حاوي امور زير باشد: 1ـ درخواست صريح يا ضمني ثبت اختراع 2ـ خلاصه توصيف اختراع 3ـ مشخصاتي که شناخت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي و تماس با آنها را ممکن سازد. ‎‎‎ چنانچه اظهارنامهاي فاقد شرايط مقرر در بندهاي مذكور باشد و يا ظرف مهلت يکماه رد ‌شود، مرجع ثبت مكلف است حسب مورد مراتب رد يا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت كتبي به متقاضي يا نماينده قانوني وي ابلاغ كند. متقاضي ميتواند ظرف يک‌ماه پس از تاريخ ابلاغ، به تصميم رفع نقص يا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض بايد به‌صورت کتبي در دو نسخه تنظيم و همراه با دلايل و مستندات و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي، به مرجع ثبت تسليم شود. مرجع ثبت يک نسخه از اعتراضنامه را به «هيأت رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي» ارجاع و نسخه دوم آن ‌را پس از ثبت، با قيد تاريخ و شماره وصول، به معترض يا نماينده قانوني وي مسترد مينمايد. هيأت رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي،‌ با حضور نماينده رئيس مرجع ثبت (به‌عنوان رئيس هيأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکيل ميشود و با اكثريت آراء، تصميم‌گيري مي‌کند. كارشناس رسيدگي‌كننده به پرونده، بدون داشتن حق رأي در جلسات شركت ميكند. اعضاي هيأت مذكور بايد داراي شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئيس مرجع ثبت انتخاب شوند. رئيس هيأت حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه، تاريخ، زمان و مكان تشكيل جلسه را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ ميکند. اين اشخاص ميتوانند در جلسه حضور پيدا كنند و دفاعيات خود را مطرح نمايند. هيأت پس از اعلام ختم رسيدگي ظرف حداكثر يكهفته تصميم نهائي خود را به‌صورت مستند و مستدل اعلام مينمايد. تبصره1ـ تصميم‌هاي نهائي هيأتِ رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائي قابل اعتراض است. تبصره2ـ كارشناس رسيدگيكننده به موضوع نميتواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو هيأت انتخاب شود. تبصره3ـ در صورت رد اعتراض در هيأت، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نيست. تبصره4ـ هيأت رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي، به تشخيص رئيس مرجع ثبت مي‌تواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو عليالبدل داشته باشد. تبصره5 ـ در صورت درخواست تمديد مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسي اوضاع و احوال، در اين زمينه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. درخواست تمديد مهلت، صرفاً براي يكبار و حداکثر به مدت سي‌روز ممکن است.

ماده24ـ
اظهارنامه فقط بايد به يك اختراع يا گروهي از اختراعات مرتبط با هم كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند، مربوط باشد. متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلي اختراع كلي را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامههاي تقسيمي بايد واجد الزامات اظهارنامه اصلي، از جمله تاريخ تقاضاي اوليه و در موارد مقتضي، حق تقدم آن باشد. مرجع ثبت مکلف است پس از بررسي شكلي و قبل از بررسي ماهوي اختراع، واحد بودن اختراع را بررسي كند و در صورت تشخيص واحد نبودن اختراع، موضوع را به‌همراه دلايل، به‌طور كتبي به متقاضي ابلاغ ‌نمايد كه اظهارنامه خود را به يک اختراع محدود كند. متقاضي مي‌تواند دلايل و توضيحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف يك‌ماه اعلام نمايد. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضي را وارد نداند، يکي از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه را بر ‌اساس دستهادعاهاي مجزاي موضوع تبصره (2) اين ماده به انتخاب متقاضي بررسي مي‌کند. در صورتي كه متقاضي در مهلت مذكور پاسخ نداده يا انتخاب خود را بيان ننمايد، تنها اختراع نخست مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. متقاضي مي‌تواند ساير اختراع يا اختراعات مشتق‌شده از اظهارنامه اوليه را در قالب اظهارنامههاي جديد با تاريخ حق تقدم اختراع اوليه به مرجع ثبت تسليم نمايد، مشروط بر اينكه در اظهارنامه جديد همان متن توصيفنامه اوليه را ذكر كند. در اظهارنامه جديد امکان حذف نام مخترعاني که در اين بخش از اختراع نقش نداشته‌اند، وجود دارد. تبصره1ـ ذكر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع كلي، موجب بي‌اعتباري گواهينامه مربوط نمي‌شود. تبصره2ـ به‌منظور سهولت در تشخيص وحدت اختراع از سوي مرجع ثبت، متقاضي مکلف است، ادعاهاي خود را بهترتيب و منظم، دسته‌بندي و از يکديگر مجزا نمايد. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوي ادعاهايي در خصوص فرايند و فراورده باشد، ادعاهاي فرايند و فراورده نيز بايد از يكديگر تفكيك و دسته‌بندي شود، به‌نحوي كه هيچ وابستگي بين اين دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. اين حكم در مورد ادعاهاي مربوط به فرايند توليد آن محصول و فرايند استفاده از آن نيز جاري است. شيوه دسته‌بندي ادعاها و نحوه مرتب كردن آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.

ماده25ـ
متقاضي ثبت اختراع مي‌تواند تا قبل از صدور گواهينامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نمايد. چنانچه متقاضيان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضاي استرداد بايد با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امكان‌پذير نيست. ذي‌نفع مي‌تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هيأت موضوع ماده (23) اين قانون طرح نمايد. تبصره1ـ در صورت استرداد يا رد اظهارنامه يا اعراض از آن، هزينه‌هاي پرداختشده مسترد نمي‌گردد. تبصره2ـ چنانچه اظهارنامه مستردشده، مبناي اظهارنامههاي تقسيمشده ديگري قرار گرفته باشد، استرداد تأثيري در اظهارنامههاي بعدي نخواهد داشت، مشروط بر اينكه اظهارنامه‌هاي تقسيمي قبل از تاريخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده26ـ
در صورت وجود شرايط شكلي و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرايط ماهوي اظهارنامه و پيوست‌هاي آن و رعايت ماده (18) اين قانون را ظرف يك‌سال از تاريخ تسليم مورد بررسي قرار مي‌دهد و نتيجه اين بررسي را به متقاضي ابلاغ مي‌كند. متقاضي مي‌تواند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، دلايل خود را نسبت به گزارش كارشناسي، به مرجع ثبت ارائه كند يا اينكه ظرف همان مدت، تغييراتي را در چهارچوب اظهارات يا ايرادهاي ارزياب در ادعا يا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اينكه در نتيجه اين تغييرات، ادعا يا ادعاهاي اصلاحي، از حدود توصيف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهائي خود را مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اظهارنامه مورد تقاضا كه كارشناسان ذي‌ربط با درنظرگرفتن دلايل و پاسخ متقاضي و دلايل ذي‌نفعان (در صورت ارائه) تدوين نموده‌اند، ظرف يك‌ماه به متقاضي ابلاغ مي‌كند. در صورت رد تقاضاي ثبت، متقاضي مي‌تواند با رعايت مفاد ماده (23) اين قانون، به اين تصميم اعتراض كند. تبصره1ـ در صورت ضرورت به تشخيص مرجع ثبت، مهلت يكساله مذكور در اين ماده، حداكثر تا شش‌ماه ديگر قابل افزايش است. تبصره2ـ چنانچه ظرف مهلت مذکور در اين ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسي ماهوي را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضي قابل رسيدگي در هيأت موضوع ماده (23) اين قانون است. تبصره3ـ در صورت درخواست تمديد مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسي اوضاع و احوال، در اين زمينه تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. درخواست تمديد مهلت، صرفاً براي يكبار و حداکثر به مدت سي‌روز ممکن است.

ماده27ـ
مرجع ثبت، اظهارنامه و پيوست‌هاي مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاريخ ثبت اظهارنامه يا در صورت مقتضي از تاريخ حق تقدم، براي عموم منتشر مي‌كند. چنانچه بررسي و تأييد اظهارنامه قبل از مهلت مذكور تمام شود، متقاضي مي‌تواند با پرداخت هزينه مربوط به‌صورت مكتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پيوست‌هاي مربوط به آن‌ را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر كند. تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هايي که به هر دليل رد شده‌اند را نيز براي عموم منتشر و امکان دسترسي عمومي به سامانه برخط يا جويشگر (موتور جستجوي) اظهارنامههاي رد‌شده را ايجاد کند.

ماده28ـ
هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع و پذيرش اظهارنامه اعتراض داشتهباشد، بايد آن‌ را به‌صورت كتبي، در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. نسخه دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قيد تاريخ و شماره وصول، به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض‌نامه بايد همراه با دلايل و مستندات و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض تسليم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك مورد استناد، آن ‌را ناقص تشخيص دهد، موارد را به‌صورت مكتوب به معترض اطلاع مي‌دهد و از او مي‌خواهد كه ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غير اين صورت، اعتراض‌نامه بياعتبار محسوب مي‌شود.

ماده29ـ
پس از انتشار متن نهائي اختراع،‌ هر شخصي كه نسبت به پذيرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف نه‌ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم كند. مرجع ثبت، اعتراض واصلشده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون ارسال مي‌کند. در صورت سپري شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهينامه صادرشده، ‌مي‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائي مطرح کند.

ماده30ـ
هرگاه شخصي با داشتن ادعاي حق مالكيت، نسبت به اختراعي كه قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص ديگري اظهارنامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسليم نمودهاست اعتراض کند، بايد هم‌زمان با اعتراض، براي خود تقاضاي ثبت اختراع كند و هزينه ثبت اظهارنامه و ساير هزينه‌هاي مربوط به آن ‌را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌اي از آن ‌را به‌انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ کند. متقاضي مكلف است ظرف بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ مكتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسليم نمايد. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سكوت كند يا به‌صورت مكتوب آن ‌را بپذيرد، درخواست او براي ثبت اختراع، مستردشده محسوب مي‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ مي‌كند تا از طريق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كردهاست، نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورتي كه متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ مي‌کند و وي از تاريخ ابلاغ مي‌تواند ظرف بيست‌روز اعتراض خود را به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون تسليم كند و رسيد آن ‌را به مرجع ثبت تحويل دهد. در اين صورت رسيدگي به اظهارنامه ثبت اختراع تا تعيين تكليف نهائي پرونده اعتراض متوقف مي‌ماند و در صورت عدم تسليم رسيد اعتراض، روند رسيدگي به اظهارنامه اوليه ادامه مي‌يابد. هيأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سهماه به اعتراض، رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. مدت مذکور حداکثر به مدت سهماه فقط براي يکبار قابل تمديد است.

ماده31ـ
در مواردي كه معترض با ادعاي داشتن حقوق ديگري غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي كه اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسليم شده و هنوز در ايران به ثبت نرسيدهاست اعتراض داشتهباشد نيز حكم ماده (30) اين قانون مجري است، مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد كه در اين صورت لازم نيست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسليم شود.

ماده32ـ
پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (27) و (28) اين قانون و پذيرش نهائي اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دريافت هزينه مربوط، گواهينامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضي تسليم مي‌کند. تبصره ـ مهلت پرداخت هزينه موضوع اين ماده، حداکثر يک‌ماه پس از اعلام پذيرش نهائي اظهارنامه به متقاضي است و تا شش‌ماه با پرداخت جريمه‌اي معادل نصف حق‌الثبت قابل تمديد است. در صورت عدم پرداخت هزينه مربوط در اين مهلت، اظهارنامه بياعتبار محسوب ميشود.

مبحث چهارم ـ حقوق ناشي از اختراع و مدت اعتبار آن
بند اول ـ جنبههاي مادي حقوق ناشي از اختراع
ماده33ـ
جنبههاي مادي حقوق ناشي از اختراع يا حق بهرهبرداري انحصاري از آن، متعلق به دارنده گواهينامه اختراع (مالک اختراع) است.

ماده34ـ
مدت اعتبار گواهينامه اختراع‌، مشروط به رعايت ماده (65) اين قانون، بيست‌‌سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است.

ماده35ـ
بهرهبرداري از اختراع ثبتشده در ايران، از سوي اشخاصي غير از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن يا نماينده يا قائم‌مقام وي است. مالك اختراع ثبتشده يا نماينده يا قائم‌مقام او مي‌تواند با رعايت مواد (38) و (58) اين قانون عليه هر شخصي كه بدون اجازه وي يا نماينده يا قائم‌مقام او، مبادرت به انجام يکي از اعمال مندرج در مواد (36) و (37) اين قانون نموده و مرتكب نقض حقوق وي شده است، حسب مورد، دعوا يا شكايت خود را در مرجع صالح قضائي اقامه كند.

ماده36ـ
در صورتي که اختراع به‌صورت فراورده باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع و بهرهبرداري انحصاري از آن عبارت است از: 1ـ ساخت 2ـ واردات 3ـ عرضه براي فروش 4ـ فروش و استفاده از فراورده 5 ـ ذخيره به قصد فروش يا عرضه براي فروش يا استفاده از فراورده تبصره ـ بهره‌برداري‌هاي مندرج در اين ماده شامل ريزسازواره(ميكروارگانيسم)‌هاي دست‌ورزي‌شده موضوع گواهينامه اختراع كه با قصد تجاري‌سازي از طريق تكثير يا توليدمثل به‌دست آمده و واجد همان ويژگي‌هاي مورد ادعا در گواهينامه هستند نيز مي‌شود.

ماده37ـ
در صورتي که اختراع به‌صورت فرايند باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه‌‌ اختراع عبارت است از: 1ـ استفاده از فرايند 2ـ موارد مندرج در ماده (36) اين قانون در خصوص فراورده‌هايي که به‌طور مستقيم از طريق فرايند به‌دست مي‌‌آيد بجز ارقام گياهي يا دامي تبصره ـ در خصوص فرايندهاي زيستي موضوع گواهينامه اختراع كه موجب تكثير ريزسازواره (ميكروارگانيسم) دست‌ورزي‌شده مورد ادعا مي‌شود، فراورده‌هايي كه به‌طور مستقيم از ريزسازواره (ميكروارگانيسم) دست‌ورزي‌شده تكثيرشده به‌دست مي‌آيد، نيز مشمول اين ماده است.

ماده38ـ
حقوق مادي ناشي از اختراع ثبت‌‌شده و بهره‌‌برداري از آن، شامل موارد زير نمي‌شود: 1ـ فروش مجدد فراورده‌هايي که توسط مالک اختراع يا با توافق او در بازار عرضه مي‌شود. 2ـ واردات فراورده‌هايي که توسط مالک يا با توافق او در بازار عرضه شدهاست. تبصره ـ مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده شامل فروش مجدد فراورده‌هايي كه حاوي منبع ژني (ژنتيکي) قابل تكثير هستند و توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نيز مي‌شود، مشروط بر آنكه ماده ژني (ژنتيکي) به‌دست‌آمده بهطور متوالي براي تكثير يا رويش مجدد بكار گرفته نشود. 3ـ استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه‌‌ زميني يا کشتي‌‌هاي ساير کشورها که به‌طور موقت يا به‌طور تصادفي وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي کشور مي‌‌شوند. 4ـ بهره‌برداري از اختراع که با هدف استفاده در تحقيقات علمي يا آزمايشي يا با اهداف آموزشي و پژوهشي انجام مي‌شود. 5 ـ بهره‌برداري توسط هر شخصي که به‌صورت غيرمتقلبانه قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي که حق تقدم تقاضا شدهاست، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده‌‌ مي‌کرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده‌‌شدن براي استفاده از آن در ايران بهعمل ‌آورده است، مشروط بر آنكه آن شخص اثبات نمايد دانش اختراع را از طريق افشاي اطلاعات در موعد مهلت ارفاقي مخترع كه در آن اظهارنامه تسليم شدهاست و يا در نتيجه نقض تعهدات خود نسبت به مالك اختراع يا نماينده وي بهدست نياوردهاست. حقوق استفاده‌‌کننده‌‌ قبلي تنها بههمراه شرکت يا کسب‌وکار يا به‌همراه بخشي که در آن از اختراع استفاده مي‌‌شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است. 6 ـ استفاده‌ شخصي از اختراع بدون مقاصد تجاري 7ـ اقدام مقدماتي براي استفاده تجاري از اختراع دارويي 8 ـ ساخت داروهاي ترکيبي تك‌نسخه‌‌‌اي 9 ـ تغيير شيوه‌‌ کاربرد داروي ثبت‌‌شده بدون تغيير در ماهيت

ماده39ـ
موارد صدور پروانه بهرهبرداري اجباري بهشرح زير است: 1ـ اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي: درمواردي که با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، مصالح ملي و منافع عمومي (مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائي يا اشخاص ثالث معين از اختراع بهرهبرداري کنند. 2ـ اتخاذ رويههاي ضدرقابتي: در صورتي که بهرهبرداري مالک اختراع يا اشخاص مجاز از طرف او، مغاير با رقابت آزاد باشد و بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، بهرهبرداري از اختراع را رافع مشکل تشخيص دهد. 3ـ کوتاهي بهره‌برداري اختراع در ايران: هنگامي که سه سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع يا دو سال از تاريخ صدور گواهينامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ايران از آن بهره‌برداري نكرده يا به ميزان كافي عرضه نكرده باشد. در محاسبه مهلت حمايت، مهلتي كه طولاني‌تر است بايد منظور گردد. 4ـ وجود اختراعات وابسته: در مواردي که اختراع مؤخّر که متضمن پيشرفت مهم فني است و اهميت اقتصادي قابلتوجهي دارد بدون استفاده از يک اختراع مقدم، قابل بهرهبرداري نباشد.

ماده40ـ
براي تشخيص هريک از موارد مندرج در بندهاي (1) تا (3) ماده (39) اين قانون، موضوع در هيأتي مرکب از رئيس مرجع ثبت، بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط (يا نمايندگان هريک از آنها) و يکي از قضات متخصص در اين امر با انتخاب رئيس قوه قضائيه، مطرح مي‌شود. در صورت موافقت آن هيأت، دستگاه اجرائي يا اشخاص معين، بدون نياز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداري مي‌کنند. به‌منظور انجام تمام وظايف اداري هيأت موضوع اين ماده، دبيرخانه‌اي تحت رياست رئيس مرجع ثبت در آن مرجع تشكيل مي‌شود. تبصره1ـ تصميم‌هاي هيأت لازمالاجرا بوده و ظرف بيست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائي مي‌باشد. تبصره2ـ پروانه بهره‌برداري اجباري اختراعات دفاعي را كه سازمانهاي دفاعي تقاضا كرده‌اند، توسط هيأتي به رياست رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح يا نماينده وي و با عضويت نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان دفاعي متقاضي صادر ميشود. تصميمات اين هيأت، قابل اعتراض است. به اين اعتراض در شعبه ويژه ديوان عدالت اداري که توسط رئيس قوهقضائيه تعيين ميشود با دعوت از نماينده رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح رسيدگي ميشود. در مواردي که در اين قانون اتخاذ تصميم به هيأت موضوع اين ماده واگذار شده است، درخصوص اختراعات دفاعي هيأت موضوع اين تبصره اتخاذ تصميم مينمايد و در مواردي که در اين قانون نظر قاضي عضو هيأت موضوع اين ماده در اتخاذ تصميم مؤثر است، درخصوص اختراعات دفاعي نظر رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح (يا نماينده وي در هيأت) مؤثر خواهد بود.

ماده41ـ
متقاضي پروانه بهره‌برداري اجباري بايد توانايي‌هاي لازم براي بهره‌برداري از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه‌ بهره‌برداري اجباري به دبيرخانه موضوع ماده (40) اين قانون تسليم مي‌شود و بايد شامل موارد زير باشد: 1ـ نظرات و دلايل متقاضي مبني ‌بر اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي يا وجود رويه ضدّرقابتي و يا کوتاهي در بکار بردن اختراع در ايران 2ـ دلايل و مداركي كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائي يا ساير اشخاص متقاضي، از مالك اختراع، درخواست بهرهبرداري نموده، ولي نتوانستهاند اجازه بهرهبرداري را در شرايط و مدت زمان متعارف تحصيل نمايند. 3ـ دلايل و مدارك مثبته در راستاي توانايي استفاده متقاضي پروانه بهره‌برداري اجباري از اختراع تبصره ـ درخواست‌هايي كه از سوي دستگاههاي اجرائي ارائه مي‌شود، بايد به امضاي بالاترين مقام آن دستگاه رسيدهباشد.

ماده42ـ
دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه بهرهبرداري اجباري، حداکثر ظرف ده‌روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ ميكند. مالك اختراع ميتواند حداكثر ظرف سي‌روز نظرات و دلايل خود را به‌صورت مکتوب به دبيرخانه تحويل دهد. اين نظرات و دلايل در دبيرخانه به ثبت رسيده و براي تصميمگيري به هيأت موضوع ماده (40) اين قانون تسليم ميشود.

ماده43ـ
دبيرخانه هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، حداقل ده‌روز پيش از تشكيل جلسه هيأت، زمان آن ‌را به متقاضي پروانه بهره‌برداري اجباري و مالك اختراع اطلاع مي‌دهد. اشخاص مذكور ميتوانند در جلسه حضور پيدا كنند. هيأت با ملاحظه دلايل و مستندات ذي‌نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصميم مقتضي را اتخاذ و به آنها ابلاغ مينمايد.

ماده44ـ
در صورت اعطاي پروانه بهرهبرداري اجباري، هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، بايد مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه كارشناس رسمي دادگستري در حوزه ارزش‌گذاري با انتخاب قاضي عضو هيأت)، شرايط بهرهبرداري، هويت بهرهبردار، مدت بهرهبرداري، اقدامات اجرائي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرائي توسط بهرهبردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد. پرداخت هزينه كارشناسان موضوع اين ماده بهعهده بهرهبردار است. استفاده از پروانه‌ بهره‌برداري اجباري منوط به تأديه‌ هزينه بهرهبرداري به دارنده گواهينامه اختراع و در صورت عدم امكان تأديه، توديع آن به صندوق دادگستري است. پروانه بهره‌برداري اجباري نمي‌تواند حق بهره‌برداري براي دارنده مجوز اجباري را به‌صورت انحصاري مقرر كند.

ماده45ـ
در صورتي که به تشخيص هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، فوريت مصالح ملي و منافع عمومي اقتضاء کند، رعايت شرايط مقرر در بند (2) ماده (41)، مواد (42) و (43) و ذيل ماده (44) (پرداخت هزينه بهره‌برداري) اين قانون و نيز رعايت مواعد مربوط، لازم نيست. تصميم هيأت در اين مورد، بلافاصله به اجرا در مي‌آيد و دبيرخانه آن ‌را ظرف بيست‌روز به مالك اختراع ابلاغ ميکند. تبصره ـ در صورت اجراي اين ماده، هزينه بهرهبرداري موضوع ماده (44) اين قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهرهبرداري اجباري به دارنده گواهينامه اختراع پرداخت ميشود.

ماده46ـ
مرجع ثبت، تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، مبني ‌بر اعطاي پروانه بهرهبرداري اجباري، تغيير يا لغو آن را ثبت و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذينفع ابلاغ نموده و براي عموم منتشر مي‌کند.

ماده47ـ
هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، ميتواند بنا به درخواست مالك اختراع يا دارنده پروانه بهرهبرداري اجباري و پس از استماع اظهارات طرفين يا يكي از آنها، تصميم خود مبني‌بر بهرهبرداري اجباري از اختراع را تا حدي كه اوضاع و احوال اقتضاء كند، تغيير دهد.

ماده48ـ
چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرايط و اوضاع و احوالي که باعث صدور پروانه بهره‌برداري اجباري شده، ديگر وجود ندارد و يا اينکه ادعا نمايد بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون و شرايط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداري اجباري را همراه با مدارك و مستندات مربوط، به دبيرخانه هيأت مذکور تسليم مي‌کند. دبيرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلايل به بهره‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخي داشته باشد، ظرف سي‌روز به دبيرخانه اعلام نمايد. دبيرخانه بايد اظهارات طرفين را به ‌انضمام مدارك و مستندات ارائه‌شده، براي اتخاذ تصميم به هيأت مذکور ارسال کند. هيأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره‌بردار و بالاترين مقام دستگاه اجرائي، حسب مورد راجع ‌به رد تقاضاي مالك اختراع يا لغو پروانه بهرهبرداري اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌کند.

ماده49ـ
حق ناشي از پروانه بهرهبرداري اجباري از اختراع موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (39) اين قانون، به‌طور مستقل، قابل واگذاري نيست و بايد همراه با شرکت يا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباري از طرف هيأت موضوع ماده (40) اين قانون يا به‌همراه قسمتي از شرکت يا کسب‌وکاري که اختراع در آن بهره‌برداري مي‌شود، منتقل گردد.

ماده50 ـ
هيأت موضوع ماده (40) اين قانون بايد با حضور همه اعضاء، تشكيل شده و با اكثريت آراي حاضران كه عضو قاضي جزء آن باشد تصميم‌گيري كند.

ماده51 ـ
چنانچه شرايط مقرر در بند (4) ماده (39) اين قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزينه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهرهبرداري از اختراع مقدم را جهت بكارگيري در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر مي‌کند. اگر پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وي، پروانه بهرهبرداري از اختراع مؤخّر را نيز بدون موافقت مالک آن صادر مينمايد. درخواست مذکور بايد همراه با دلايل و مداركي باشد كه به‌موجب آن ثابت شود متقاضي از مالك اختراع درخواست بهرهبرداري نموده، ولي نتوانسته است اجازه بهرهبرداري را در شرايط و مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه بهرهبرداري اجباري، آن ‌را در دفتري مخصوص ثبت و ظرف ده‌روز از زمان دريافت، همراه با دلايل، مدارك و مستندات به مالك اختراع مقدم ابلاغ مينمايد. مالك اختراع مقدم بايد نظرات، دلايل و مدارك خود را ظرف بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلايل و مستندات طرفين، در مورد اعطاي پروانه بهرهبرداري اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌کند. تصميم‌گيري در خصوص اجراي اين ماده بهعهده هيأت موضوع ماده (40) اين قانون مي‌باشد. تبصره1ـ در صورت اعتراض به تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، تا قبل از نهائي شدن تصميم مرجع صالح قضائي در اين مورد، پروانه بهرهبرداري اجباري صادرشده معلق ميماند. تبصره2ـ انتقال پروانه بهره‌برداري اجباري از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره‌برداري اجباري از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذير است.

ماده52 ـ
در تصميم مربوط به صدور هريك از پروانه‌هاي بهره‌برداري اجباري از اختراع مقدم يا مؤخّر بايد حدود و كاربرد پروانه، هزينه متناسبي كه بايد به مالك اختراع مورد نظر پرداخت شود و نيز شرايط پرداخت تعيين گردد. هريک از طرفين مي‌تواند با اثبات اينکه بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم مذکور و شرايط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداري اجباري را همراه با مدارك و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسليم کند. هيأت موضوع ماده (40) اين قانون با احراز عدم رعايت مفاد تصميم و شرايط آن، پروانه بهره‌برداري اجباري را لغو مي‌کند. تبصره ـ مالك اختراع و دارنده پروانه بهرهبرداري اجباري ميتوانند نسبت به ميزان هزينه تعيين‌شده براي صدور پروانه بهرهبرداري اجباري، ظرف بيست‌روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، در مراجع صالح قضائي اعتراض كنند. اين اعتراض، مانع از بهرهبرداري از پروانه بهره‌برداري اجباري نيست.

ماده53 ـ
بهره‌برداري اجباري از اختراع، محدود به هدفي است که در پروانه بهره‌برداري اجباري آمده است و مشروط به پرداخت هزينه بهره‌برداري به مالک اختراع مي‌باشد.

بند دوم ـ جنبه‌هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع
ماده54 ـ
جنبه‌هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع، شامل موارد زير است: 1ـ ذکر نام پديدآورنده اختراع به‌عنوان مخترع: فرد يا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به‌عنوان مخترع، در گواهينامه اختراع ذکر شود، حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به ديگري باشد. با وجود اين، مخترع مي‌تواند بهصورت كتبي، عدم ذكر نام خود را به‌عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست كند. در اين صورت، نام او در گواهينامه اختراع درج نمي‌شود. 2ـ بهره‌مندي از تقدير و جايزه: تقدير، پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه به هرنحو به اختراع به‌عنوان دستاورد علمي تعلق مي‎گيرد، متعلق به مخترع است؛ حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به ديگري باشد.

ماده55 ـ
هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني‌بر اينکه نام شخص ديگري بهعنوان مخترع در گواهينامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده56 ـ
حق معنوي ناشي از اختراع، دائمي است. دارنده حق معنوي همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع ممکن است شخصي غير از مخترع باشد.

مبحث پنجم ـ واگذاري حق اختراع
ماده57 ـ
حقوق مادي ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط به اختراع يا اختراع ثبتشده، قابل نقل و انتقال است و مالك اختراع ميتواند حقوق مادي خود را به هرنحو، از قبيل انتقال مالکيت، تفويض اجازه بهرهبرداري و سرمايهگذاري مشترك، اعمال كند. در انتقال مالکيت حق اختراع يا انتقال حق مالکيت ناشي از تسليم اظهارنامه، تمام حقوقي که حسب مورد، بهموجب گواهينامه اختراع يا تسليم اظهارنامه مربوط ايجاد مي‌شود، تا زماني‌که اختراع داراي اعتبار قانوني است به ديگري واگذار ميگردد. تبصره1ـ در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهرهبرداري به ديگري، مانع اعطاي اجازه بهره‌برداري به اشخاص ديگر نخواهد بود. تبصره2ـ در طول مدت قرارداد، انتقال‌گيرنده، حق واگذاري حقوق خود به غير را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شدهباشد.

ماده58 ـ
تمام قراردادهاي راجع ‌به انتقال مالكيت اختراع ثبتشده يا انتقال حقوق ناشي از تسليم اظهارنامه آن يا اجازه بهره‌برداري از آنها بايد در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهينامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمي پس از استعلام اصالت گواهينامه اختراع و احراز هويت طرفين، نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام مي‌كند. سردفتر اسناد رسمي، قراردادهاي تنظيم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، بهصورت الكترونيكي براي مرجع ثبت ارسال مي‌كند. تأثير اين موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعايت اين ماده است‌. تبصره1ـ دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم قراردادهاي انتقال حقوق ناشي از اختراع يا اعطاي مجوز بهره‌برداري، پس از دريافت هزينه مربوط، بايد نسبت به آخرين وضعيت اختراع يا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود يکي از موارد زير از تنظيم قرارداد خودداري نمايد: 1ـ درخواست، مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً به‌صورت انحصاري واگذار شدهاست. 2ـ حقوق مادي ناشي از اختراع، توقيف شدهباشد. 3ـ هزينه سالانه گواهينامه اختراع، پرداخت نشده يا مدت آن منقضي شدهباشد. تبصره2ـ در صورتي كه انتقال مالکيت و يا واگذاري حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار يا بهابازار (بورس) کالا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با رعايت حکم تبصره (1) اين ماده انجام گرفته باشد، رعايت تشريفات مذکور در اين ماده الزامي نيست، لکن در اين موارد پس از قطعي شدن معاملات، مراتب واگذاري و قرارداد تنظيمي بايد جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوي مرجع ذي‌ربط در بازار مربوط، بهصورت الكترونيكي و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود. تبصره3ـ مرجع ثبت، مفاد قراردادهاي انتقال و بهره‌برداري را بهصورت محرمانه، حفظ ولي نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌کند.

ماده59 ـ
در صورت فوت دارنده گواهينامه اختراع و باقيبودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشي از ثبت اختراع به ورثه منتقل مي‌شود. در اينصورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث يا يکي از آنها و پس از دريافت هزينه مربوط، نام ورثه يا موصيله را بهعنوان دارنده حق در مرجع ثبت قيد کرده و مراتب را با ذکر ميزان سهم هر يک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر مي‌کند.

ماده60 ـ
پرداخت هزينه سالانه يا دوره‌اي ثبت اختراع بهعهده دارنده حق مادي ناشي از اختراع مي‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالك، دارنده مجوز بهره‌برداري مي‌تواند نسبت به پرداخت هزينه‌هاي مذكور اقدام كند.

ماده 61 ـ
جنبه‌هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع، قابل انتقال نيست.

مبحث ششم ـ زوال حق اختراع
ماده62 ـ
حقوق انحصاري ناشي از اختراع ثبت‌شده، در اين موارد زايل مي‌شود: 1ـ انقضاي مدت اعتبار گواهينامه 2ـ اعراض 3ـ عدم پرداخت هزينه‌ سالانه يا دوره‌اي 4ـ ابطال گواهينامه يا ابطال بخشهايي از ادعاهاي مربوط تبصره ـ زوال جزئي حق اختراع در اين بند، محدود به همان ادعا يا ادعاها است.

ماده63 ـ
پس از زوال حق اختراع، هر شخصي مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداري کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوي ناشي از اختراع جز در مورد بند (4) ماده (62) اين قانون، به قوت خود باقي است.

ماده64 ـ
مالك اختراع مي‌تواند با تسليم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبتشده اعراض نمايد. اعراض ميتواند کلي يا جزئي بوده و نسبت به کل گواهينامه اختراع يا يک يا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسليم درخواست اعراض به مرجع ثبت است. تبصره1ـ اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به اين است كه حقوق مذكور از سوي مراجع قضائي توقيف نشده يا متعلّق حق غير قرار نگرفته باشد. تبصره2ـ در مورد موضوع بند (4) ماده (39) اين قانون، دارنده پروانه بهره‌برداري اجباري از اختراع مؤخّر، نمي‌تواند بدون اجازه دارنده گواهينامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نمايد. در اين حالت، مراتب اعراض بايد بهصورت کتبي و همراه با رضايت ذينفع به مرجع ثبت اعلام گردد. تبصره3ـ مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذي‌نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دريافت هزينه مربوط، آن ‌را منتشر مي‌نمايد. تبصره4ـ اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبتشده، مانع طرح يا ادامه رسيدگي به دعواي ابطال گواهينامه اختراع نميشود.

ماده65 ـ
براي صيانت از حقوق دارنده اظهارنامه و يا دارنده گواهينامه ثبت اختراع، پرداخت هزينه تمديد آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه يا دوره‌اي و در بازه زماني دو ماه پيش از اتمام اعتبار آن ادامه مي‌يابد. تأخير در پرداخت اين هزينه، مشروط به پرداخت جريمه معادل دو برابر هزينه تمديد آن، حداكثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غير اينصورت اظهارنامه مسترد، تلقي شده يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بي‌اعتباري گواهينامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نمايد. تبصره1ـ ميزان اقساط سالانه يا دوره‌اي اختراع در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود و اقساط آتي اختراعاتي كه پيش از تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌هاي جديد محاسبه مي‌گردد. تبصره2ـ دارنده اظهارنامه يا گواهينامه ثبت اختراع مي‌تواند هزينه دوره پنجسال را يك‌جا پرداخت كند. تبصره3ـ در صورتي كه انتشار پيش از موعد مطابق ماده (27) اين قانون صورت پذيرد و بنا به ساير دلايل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاريخ تسليم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اوليه بايد بهصورت يكجا و پيش از موعد پرداخت گردد. تبصره4ـ مرجع ثبت مکلف است يکماه قبل از سررسيد پرداخت اقساط سالانه مذکور در اين ماده، براي پرداخت هزينه تمديد اعتبار، بهنحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت اختراع برساند.

ماده66 ـ
اگر گواهينامه اختراع به‌طور مشترك در مالكيت دو يا چند شخص باشد، هزينه تمديد گواهينامه اختراع بر عهده همه مالكان بر ‌اساس سهم هر يک از آنها است. اگر تنها برخي از مالكان گواهينامه اختراع هزينه تمديد را بپردازند، مي‌توانند نسبت به سهم مالكان ديگر به آنها رجوع كنند.

ماده67 ـ
دادگاه در موارد زير نسبت به ابطال گواهينامه اختراع اقدام مينمايد: 1ـ گواهينامه براي يكي از موارد مذکور در ماده (4) اين قانون صادر شده باشد. 2ـ محرز شود شرايط ماهوي اختراع در زمان تسليم اظهارنامه وجود نداشته است. 3ـ افشاي مؤثر مطابق ماده (17) اين قانون انجام نشده باشد. 4ـ گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد كه مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است. 5 ـ چهارسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع و يا سهسال از تاريخ ثبت اختراع هرکدام که طولاني‌تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت يا استفاده از آن در ايران انجام نداده باشد. 6 ـ دامنه حمايت، از طريق تغييرغيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه يافته باشد. تبصره1ـ درخصوص منابع و اجزاي ژني (ژنتيکي) و زيستي قابل ثبت در چهارچوب اين قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيايي يا محل نگهداري و يا نحوه دسترسي به منبع ژني (ژنتيکي) مورد استفاده و همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژني (ژنتيکي) از موجبات ابطال گواهينامه‌ اختراع است. تبصره2ـ هر شخصي ميتواند ابطال گواهينامه اختراع و يا ابطال يک ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. در صورت ابطال، ‌اثر آن از تاريخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (5) اين ماده كه در اين صورت اثر ابطال از تاريخ صدور حكم قطعي مي‌باشد. تبصره3ـ در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه كه از تغيير غيرموجّه ناشي شده است حكم مي‌دهد. در اين مورد اثر ابطال از تاريخ تغيير است.

ماده68 ـ
در صورتي که رأي صادرشده در مورد ابطال گواهينامه اختراع قطعي شود، به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد تا آن‌ را ثبت و منتشر نمايد.

ماده69 ـ
در صورت زوال حق اختراع بهموجب هر يك از موارد مندرج در ماده (62) اين قانون، هزينه ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختشده مسترد نمي‌گردد.

مبحث هفتم ـ نقض حق اختراع و ضمانت‌اجراي آن
ماده70ـ
انجام هرگونه فعاليتي که حقوق انحصاري مالک گواهينامه اختراع يا قائممقام او را تضييع کند، نقض حق اختراع محسوب مي‌شود، مشروط بر اينکه اين اقدامات پس از تاريخ ثبت اختراع، صورت پذيرد. تبصره ـ انجام هريک از موارد مندرج در ماده (38) اين قانون، نقض حق اختراع محسوب نمي‌شود.

ماده71ـ
در دعاوي مربوط به نقض حق اختراع، در صورتي که اختراع بهصورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعي نقض است، اما اگر اختراع بهصورت فرايند دستيابي به يک فراورده بوده و دلايل متقن از جمله نظريه کارشناسي اطمينان‌‍‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طريق فرايند مزبور ساخته شده و با تلاشهاي معقول فرايندي که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوي مدني، بار اثبات عدم توليد فراورده از طريق آن فرايند بر عهده خوانده دعواي نقض ميباشد. در اين حالت، چنانچه خوانده براي اثبات ادعاي خود، اسناد و مدارک يا اسرار توليدي يا تجاري به دادگاه يا کارشناس رسمي دادگستري ارائه نمايد، افشاي آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر براي افشاي اسرار تجاري محکوم ميشود و اجراي مجازات مذکور قابل تعليق نيست.

ماده72ـ
در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتكب به تقاضاي هر يك از ذي‌نفعان بايد تمام خساراتي که در نتيجه اين نقض وارد ‌شدهاست، از قبيل منافع ممکنالحصولي که صدق اتلاف ميکند را جبران نمايد.

ماده73ـ
در هر مرحله از مراحل رسيدگي در دعاوي حقوقي و كيفري راجع ‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض ميتواند از مرجع قضائي که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمين خواسته و دستور توقيف فراوردههاي ناقض حقوق ادعايي و نيز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين فراوردهها را درخواست كند. در صورتي كه فراوردههاي مورد ادعا در گمرك باشد، مأموران گمرك يا ضابطان، قرار يا دستور فوق را اجرا ميکنند. تبصره ـ رسيدگي به درخواستهاي مذکور در اين ماده مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 انجام ميشود.

فصل دوم ـ نمونه اشياء مصرفي
ماده74ـ
نمونه اشياء مصرفي عبارت است از راه‌حلهاي جديد فني در رابطه با شکل و ساختار محصول يا ترکيبي از آنها که موجب بهبود عملکرد آن مي‌شود. نمونه شيءمصرفي، زماني قابل ثبت است که جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. تبصره1ـ حمايت از نمونه اشياء مصرفي، منحصر به فراورده‌ها بوده و شامل فرايندها نمي‌شود. تبصره2ـ حمايت از نمونه اشياء مصرفي، شامل فراوردههاي مواد شيميايي، مواد مرکب و چندسازه نمي‌باشد.

ماده75ـ
گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سندي است که ‌مرجع ثبت مالکيت صنعتي براي نمونه اشياء مصرفي صادر نموده و نشان‌دهنده حقوق انحصاري مندرج در اين قانون براي دارنده آن است.

ماده76ـ
مدت اعتبار گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سه‌سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي مي‌تواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي يك دوره سه‌ساله ديگر درخواست نمايد. اين درخواست بايد حداكثر ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت نمونه شيء مصرفي در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذكور، درخواست تمديد، حداكثر ظرف ششماه پس از پايان اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي با پرداخت جريمه تأخير معادل دو برابر حقالثبت امكان‌پذير است، در غير اينصورت، اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي خاتمه مي‌يابد. تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است يکماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي مراتب لزوم پرداخت هزينه تمديد اعتبار را به اطلاع دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي برساند.

ماده77ـ
در صورتي كه موضوع نمونه شيء مصرفي، افزوده يا اصلاح فني در يك اختراع باشد، بهره‌برداري از آن نمونه شيء مصرفي منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.

ماده78ـ
هزينه صدور گواهينامه نمونه شيء مصرفي، سي‌درصدِ (30%) هزينه صدور گواهينامه اختراع است، لكن هزينه‌هاي سالانه يا دوره‌اي تمديد، همانند اختراع است.

ماده79ـ
متقاضي ثبت اختراع در زمان بررسي تقاضاي ثبت اختراع مي‌تواند درخواست ثبت خود را بهعنوان نمونه شيء مصرفي تغيير دهد. همچنين در صورتي که تقاضاي ثبت اختراع بهصورت کلي يا جزئي رد شود، متقاضي مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ تصميم مرجع ثبت، تقاضاي خود را مبني ‌بر ثبت بهعنوان نمونه شيء مصرفي به مرجع ثبت تسليم کند. در اين‌صورت، زمان حمايت از اظهارنامه نمونه شيء مصرفي، همان زمان تسليم اظهارنامه اوليه ميباشد. تبصره1ـ در صورت تغيير درخواست ثبت از اختراع به نمونه شيء مصرفي، مابه‌التفاوت هزينه‌ها مسترد نمي‌شود. تبصره2ـ متقاضي ثبت نمونه شيء مصرفي تا قبل از تصميم مرجع ثبت نسبت به رد يا قبول اظهارنامه ميتواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزينه‌ها درخواست ثبت خود را بهعنوان اختراع تغيير دهد، مشروط بر آنکه شرايط ماهوي لازم براي ثبت اختراع را داشته باشد. تبصره3ـ تقديم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شيء مصرفي و اظهارنامه اختراع امكان‌پذير است.

ماده80 ـ
پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرايط شكلي و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شيء مصرفي موضوع تقاضا، مرجع مذكور ظرف دو ماه نظر خود مبني بر پذيرش اظهارنامه را به متقاضي ابلاغ ميكند؛ در غير اينصورت، با رعايت ماده (23) اين قانون، اظهارنامه را رد ميكند.

ماده81 ـ
مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهاي (1) تا (3) ماده (39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده (64) و تبصره‌هاي (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده (71) و مواد (72) و (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شيء مصرفي نيز مجري است. تبصره1ـ تمام مهلت هاي مربوط به ثبت نمونه شيء مصرفي، نصف مواعد ذكرشده در مورد فرايند ثبت اختراعات است. مهلتهاي ده‌روزه، مشمول اين تبصره نمي‌شود. تبصره2ـ مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسيون) پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در خصوص نمونه شيء مصرفي دوازده ماه مي‌باشد.

فصل سوم ـ طرحهاي صنعتي
ماده82 ـ
از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها يا هر دو و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آنها، به‌گونه‌اي كه چنين تركيب يا شكل به يك فراورده‌‌ صنعتي يا محصولي از صنايع دستي، شکل ظاهري و بصري خاصي را بدهد، طرح صنعتي است‌.

ماده83 ـ
موارد زير از مصاديق طرح صنعتي موضوع اين قانون نبوده و از حيطه حمايت از طرح صنعتي خارج است: 1ـ طرحهاي حاوي نمادها يا نشانه‌هاي رسمي دولتي 2ـ روشها و اصول مربوط به طراحي صنعتي 3ـ طرحهاي مغاير با موازين شرعي، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه 4ـ تغيير در ابعاد کالاهاي موجود 5 ـ طرحهايي که عين يا به طرز گمراهکنندهاي حاوي يا شبيه علامت تجاري ثبتشده ديگري باشند. 6 ـ طرحي که صرفاً عملكرد فني داشتهباشد و شکل جديدي را براي يک فراورده يا محصول ارائه ندهد. 7ـ قطعات وابسته در طرحهاي مرکب (لوازم يدکي) تبصره ـ آن بخش از طرح صنعتي که تنها راه دسترسي به يک نتيجه فني محسوب مي‌شود، مشمول حمايت اين فصل از قانون نميشود.

ماده84 ـ
طرح صنعتي زماني قابل ثبت است که جديد و اصيل باشد. تبصره1ـ منظور از جديد بودن اين است كه از طريق انتشار بهطور محسوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. تبصره2ـ منظور از اصيل بودن به اين معنا است که به‌طور مستقل بهوسيله طراح پديد آمده و روگرفت (کپي) يا تقليد از طرحهاي موجود نباشد.

ماده85 ـ
اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد بر ‌اساس برگه مخصوصي که مطابق آييننامه اجرائي اين قانون تهيه ميشود، به زبان فارسي تکميل و پس از درج تاريخ، امضاء شود و شامل موارد زير باشد: 1ـ اطلاعات هويتي متقاضي يا نماينده او 2ـ اطلاعات هويتي طراح 3ـ عنوان طرح صنعتي و مشخصات نگاشتاري (گرافيکي) تشکيلدهنده آن 4ـ تعيين طبقه طرح صنعتي بر اساس طبقهبندي بينالمللي طرحهاي صنعتي 5 ـ تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهينامه طرح صنعتي در خارج از كشور (در صورت درخواست حق تقدم) 6 ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي (در صورت تكميلي بودن طرح صنعتي) 7ـ تعيين نوع فراورده يا محصولي که ثبت طرح صنعتي براي آن درخواست شده است. 8 ـ تعيين پيوستها

ماده86 ـ
مدارك زير بايد به اظهارنامه پيوست شود: 1ـ مدرك هويت متقاضي و طراح 2ـ نمونه شكل يا تصوير نگاشتاري (گرافيکي) يا نمونه ترسيمشده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضاي حمايت 3ـ تسليم نمونک (ماکت) يا نمونه واقعي طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت 4ـ توصيف طرح و تعيين کالاهايي که طرح صنعتي بر روي آنها اجرا مي‌شود. 5 ـ درخواست كتبي مبني ‌بر عدم ذكر نام طراح، در صورتي که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود. 6 ـ مدرك مربوط به حق تقدم كه بايد هم‌زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يكماه از آن تاريخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم). 7ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينههاي قانوني

ماده87 ـ
دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه‌بندي بين‌المللي و يا يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را مي‌توان با پرداخت هزينه جداگانه در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود. تبصره ـ در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرحهاي صنعتي متعدد است، تصاوير يا اشكال يا نمونه اشياء بايد بهصورت جداگانه ارائه شود.

ماده88 ـ
مرجع ثبت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه محسوب مي‌كند، در صورتي که اظهارنامه داراي نواقصي باشد جهت اصلاح و تکميل آن يک‌ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اينکه حداقل شرايط لازم براي پذيرش اظهارنامه شامل تقاضاي صريح يا ضمني ثبت، مشخصاتي که شناخت هويت متقاضي يا نماينده وي و تماس با ايشان را ممکن سازد و نمايش‌ نگاشتاري (گرافيکي) طرح صنعتي را دارا باشد. در صورتي که اظهارنامه داراي نواقصي باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاريخ دريافت اصلاحات، تاريخ تقاضا محسوب ميشود. تبصره ـ اگر اظهارنامه فاقد شرايط فوق باشد، مرجع ‌ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسي به اطلاعات تماس متقاضي يا نماينده وي، مراتب را به وي اعلام مي‌کند.

ماده89 ـ
پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاريخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقهبندي ملي يا بينالمللي طرحهاي صنعتي روي آن قيد ميشود. در صورت وجود شرايط شكلي، کارشناسان ذيربط حداكثر ظرف چهارماه، شرايط مندرج در مواد (82)، (83) و (84) اين قانون را مورد بررسي قرار ميدهند و نتيجه اين بررسي به متقاضي ابلاغ مي‌شود. متقاضي ميتواند ظرف يكماه به گزارش كارشناسي پاسخ داده و دلايل خود را ارائه كند يا اينكه ظرف همان مدت، تغييراتي را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اينكه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جديد از حدود اظهارنامه اوليه تجاوز نكند. مرجع ثبت، نظر نهائي خود مبني ‌بر پذيرش يا عدم پذيرش اظهارنامه مورد تقاضا را كه كارشناسان ذيربط با در نظر گرفتن دلايل و پاسخ متقاضي و دلايل ذينفعان (در صورت ارائه) تدوين نمودهاند، ظرف يكماه به متقاضي ابلاغ ميكند. درصورت رد تقاضاي ثبت، متقاضي مي‌تواند با رعايت مفاد ماده (23) اين قانون به اين تصميم اعتراض كند.

ماده90ـ
در صورت پذيرش اظهارنامه مطابق ماده (89) اين قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پيوست‌هاي مربوط به آن‌ را براي عموم منتشر مي‌كند. متقاضي مي‌تواند بهصورت مكتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پيوستهاي مربوط به آن تا دوازده ‌ماه از تاريخ اظهارنامه منتشر نشود. تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هايي که به هر دليل رد شده‌اند را نيز براي عموم منتشر نمايد.

ماده91ـ
پس از انتشار عمومي اظهارنامه طبق ماده (90) اين قانون، هر شخصي كه نسبت به پذيرش اظهارنامه و پيوستهاي آن اعتراض داشته باشد، ميتواند با رعايت مواد (29) تا (31) اين قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم كند. مرجع ثبت، اعتراضهاي واصلشده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون ارجاع ميدهد.

ماده92ـ
مدت اعتبار گواهينامه طرح صنعتي، پنج‌سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه طرح صنعتي ميتواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي دو دوره پنجساله متوالي درخواست نمايد. تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است يکماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، بهنحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه طرح صنعتي برساند.

ماده93ـ
حقوق انحصاري ناشي از بهره‌برداري از طرح صنعتي به‌شرح زير ميباشد: 1ـ ساخت 2ـ فروش 3ـ واردات اقلام حاوي آن طرح صنعتي تبصره ـ مالک طرح صنعتي ثبت‌‌شده مي‌‌تواند عليه هر شخصي که بدون موافقت او موارد مندرج در اين ماده را براي مقاصد تجاري انجام دهد يا مرتکبِ عملي شود که عرفاً نقض حقوق مالک را در آينده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائي اقامه‌‌ دعوا نمايد.

ماده94ـ
مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) و (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص طرحهاي صنعتي نيز مجري است. تبصره ـ حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون در مورد طرحهاي صنعتي، شش‌ماه از تاريخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم ـ علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري
ماده95ـ
1ـ علامت تجاري: هر نشان قابل رؤيتي است که كالاها يا خدمات اشخاص را از هم متمايز ميسازد. 2ـ علامت جمعي: هر نشان قابل رؤيتي است كه براي تمايز محصولات يا خدمات گروهي از اشخاص از محصولات و خدمات ساير اشخاص به كار مي‌رود و تحت نظارت مالك علامت جمعي ثبتشده توسط اعضاء استفاده ميشود. مالک علامت جمعي ميتواند صنف، تعاوني، اتحاديه و مانند آن باشد. 3ـ علامت تأييدي: هر نشانه‌اي است كه براي تأييد كيفيت يا ويژگي محصولات يا خدمات يا شيوه توليد كالا يا اجراي خدمات بكار مي‌رود و هر شخصي كه تأييديه دارنده علامت يا نماينده وي را به‌دست آورد، مي‌تواند از آن علامت براي كالاها يا خدمات خود استفاده كند. 4ـ نام تجاري: هر اسم يا عنواني كه معرّف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي عرضه‌كننده كالا يا خدمت مي‌باشد. تبصره ـ تمام مواد مربوط به علامت تجاري مقرر در اين قانون، در مورد علامت جمعي و علامت تأييدي نيز مجري است، مگر در مواردي كه قانون ترتيب ديگري مشخص كردهباشد.

ماده96ـ
موارد زير بهعنوان علامت تجاري، قابل ثبت نيست: 1ـ علامتي که کالاها يا خدمات يک شخص را از کالاها يا خدمات اشخاص ديگر متمايز نسازد. 2ـ علامتي که مفاد آن يا بهرهبرداري از آن، خلاف موازين شرعي، قانوني و يا نظم عمومي بوده يا موجب وهن مقدسات ديني ‌گردد. 3ـ علامتي که موجب گمراهي عموم، به‌ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي کالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها از قبيل نوع، كيفيت، كميت و قيمت شود. 4ـ علامتي که عين علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان کالاها يا خدمات در ايران معروف شده است‌. 5 ـ علامتي که عين، شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان کالاها يا خدمات يا براي کالاها يا خدمات مشابه در ايران معروف شده است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي عموم شود. 6 ـ علامتي که شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان کالاها يا خدمات در ايران به ثبت رسيده يا ثبت آن تقاضا شده يا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي عموم شود. 7ـ علامتي که عين، شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي کالاها يا خدمات ديگري در ايران معروف شده يا به ثبت رسيده يا ثبت آن تقاضا شده يا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي گردد يا به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد. 8 ـ علامتي كه عين يا شبيه نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به يك كشور، سازمان بين‌الدّولي يا سازمانهايي كه تحت معاهده(کنوانسيون)هاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاي آن علامت باشد، مگر آنكه مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط، اجازه ثبت آن‌ را صادر كرده باشد؛ 9ـ علامتي كه عين يا به‌طرز گمراهكننده‌اي شبيه علائم مربوط به دوران تاريخي يا آثار باستاني باشد. 10ـ علامتي كه عين يا شبيه علائمي باشد كه سازمان‌‌ها و مراجع تأييدكننده، از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأييد کالاها و خدمات صادر مي‌نمايند. 11ـ علامتي كه عين طرح صنعتي ثبتشده ديگري براي همان کالاها يا خدمات باشد. تبصره ـ منظور از علائم معروف، علائم مذكور در ماده (6) مكرر معاهده (کنوانسيون) پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع ثبت است.

ماده97ـ
اظهارنامه ثبت علامت تجاري بايد بر ‌اساس برگه مخصوصي که مطابق آييننامه اجرائي اين قانون تهيه ميشود، به زبان فارسي تكميل شود و شامل موارد زير باشد: 1ـ نمونه علامت 2ـ توصيف كامل علامت 3ـ فهرست کالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و بر ‌اساس طبقه‌بندي قابل اجرا يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد. تبصره1ـ در صورتي که ثبت علامت جمعي يا تأييدي، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعي» يا «علامت تأييدي» در اظهارنامه الزامي است و بايد نسخهاي از دستورالعمل و شرايط استفاده از علامت جمعي يا تأييدي با آخرين تغييرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأييدي بايد گواهي مقام صلاحيتدار دائر بر تصديق صلاحيت ثبت علامت تأييدي به پيوست اظهارنامه ارائه شود. تبصره2ـ در دستورالعمل و شرايط استفاده از علامت جمعي يا تأييدي بايد خصوصيات مشترک يا کيفيت کالاها و خدمات توليدي در يک منطقه جغرافيايي معين يا مورد تأييد حسب مورد براي علائم جمعي يا تأييدي که تحت آنها اشخاص ميتوانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنين ضمانت‌اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و دستورالعمل يادشده تعيين گردد. هرگونه تغيير در دستورالعمل و شرايط حاکم بر استفاده از علامت جمعي يا تأييدي بايد بهصورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغييرات مذکور قبل از ثبت، هيچگونه اثري ندارد و خلاصهاي از تغييرات يادشده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.

ماده98ـ
متقاضي ثبت بايد ضمن پرداخت هزينههاي قانوني، موارد زير را به اظهارنامه پيوست کند: 1ـ مدرک مثبت هويت متقاضي يا متقاضيان 2ـ مدرک دال بر تعهد متقاضي به استفاده از علامت يا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعاليت در حوزه توليد، توزيع يا خدمات مطابق آيين‌نامه اجرائي اين قانون 3ـ مدرك مثبت حق تقدم که بايد هم‌زمان با تسليم اظهارنامه يا حداکثر ظرف يکماه از آن تاريخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم). تبصره ـ در صورتي که متقاضي ظرف يکسال از تاريخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند يا مدرک دال بر فعاليت خود را ارائه ندهد، گواهينامه ثبت علامت از تاريخ تقديم اظهارنامه ملغي محسوب مي‌شود.

ماده99ـ
حقوق مقرر در اين قانون براي علائم ثبت‌شده در ايران در حدود كالا و خدماتي است كه علامت مذكور براي آنها به ثبت رسيدهاست.

ماده100ـ
استفاده از علامت‌هاي ثبت‌شده در ايران ‌از سوي هر شخصي غير از مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن ميباشد.

ماده101ـ
در صورتي كه اظهارنامه، فاقد شرايط مندرج در مواد (95) و (96) اين قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضي اعلام مي‌شود. همچنين اگر اظهارنامه فاقد شرايط مندرج در ماده (98) اين قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضي اعلام مي‌كند که ظرف سيروز نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد، در غير اينصورت اظهارنامه رد مي‌شود.

ماده102ـ
ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه براي هر علامت است، اما استفاده از يک اظهارنامه جهت ثبت يك علامت براي کالاها و خدماتي که شامل چند طبقه بين‌المللي هستند، با پرداخت هزينه مربوط بلامانع است.

ماده103ـ
مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه، تاريخ تقاضا را روي آن درج کرده و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ وصول اظهارنامه، آن ‌را از لحاظ رعايت شرايط مقرر در اين قانون و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با آخرين ويرايش طبقهبندي بينالمللي مورد بررسي قرار ميدهد و نتيجه را به متقاضي ابلاغ مي‌کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هيأت ماده (23) اين قانون قابل اعتراض است. در صورت پذيرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف يك هفته براي عموم منتشر مي‌نمايد. پس از انتشار عمومي اظهارنامه، هر ذي‌نفع مي‌تواند با رعايت مواد (29) تا (31) اين قانون، حداكثر تا يك‌ماه از تاريخ انتشار، اعتراض خود مبني ‌بر عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون را به مرجع ثبت تسليم نمايد. تبصره ـ مرجع ثبت موظف است ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون، جويشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاري را مبتني بر پردازش تصوير که قابليت ارائه گزارش ميزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحي و اجرا نمايد و براي تأييد اظهارنامه‌ها از نتايج جويشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسي عموم به سامانه مذکور مبني بر جستجوي اظهارنامههاي ردشده را ايجاد کند.

ماده104ـ
مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از وصول اعتراضنامه، نسخه‌اي از آن‌ را به‌انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ كند. متقاضي مكلف است ظرف بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ مكتوب خود به اعتراضوارده را به مرجع ثبت تسليم نمايد. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سكوت نموده يا آن ‌را بهصورت مكتوب بپذيرد، درخواست او براي ثبت مستردشده محسوب مي‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ مي‌كند تا از طريق اظهارنامه‌اي كه هم‌زمان با اعتراض تسليم كرده، نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورتي كه متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ مي‌کند و وي از تاريخ ابلاغ ميتواند ظرف بيست‌روز اعتراض خود را به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون تسليم كند و رسيد آن ‌را به مرجع ثبت تحويل دهد.

ماده105ـ
چنانچه شخصي علامت متعلق به ديگري را با علم به اينكه او از علامت يادشده استفاده مي‌كردهاست براي خود ثبت كند، استفاده‌كننده از علامت مي‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نمايد مشروط بر اينكه صاحب علامت حداقل يك‌سال قبل از تاريخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد. تبصره ـ چنانچه شخصي حداقل يك‌سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده مي‌كرده است، ثبت آن از سوي ساير اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت براي استفاده‌كننده مقدم نيست.

ماده106ـ
پس از گذشت مهلتهاي مقرر و پذيرش نهائي اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دريافت هزينه مربوط، علامت را ثبت و گواهينامه مربوط را صادر و به متقاضي تسليم مي‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را براي عموم منتشر مينمايد. تبصره1ـ مرجع ثبت موظف است امکان دسترسي عمومي به سامانه برخط يا جويشگر (موتور جستجوي) اظهارنامههاي رد‌شده را ايجاد کند. تبصره2ـ مهلت پرداخت هزينه موضوع اين ماده، حداکثر يک‌ماه پس از اعلام پذيرش نهائي اظهارنامه به متقاضي است. درصورت عدم پرداخت هزينه مربوط در اين مهلت، اظهارنامه منتفي تلقي مي‌گردد.

ماده107ـ
دو يا چند شخص مي‌توانند يك علامت را به‌طور مشترك به ثبت برسانند. در اين صورت مي‌توانند هم‌زمان از اين علامت استفاده نمايند، مشروط بر آنكه استفاده هم‌زمان يا جداگانه، در عرف موجب گمراهي عموم نشود.

ماده108ـ
مالك علامت ثبتشده يا نماينده او مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده يا مرتکب عملي شود که عادتاً منتهي به نقض حقوق ناشي از ثبت علامت مي‌گردد و يا از علامتي استفاده کند كه شبيه علامت ثبتشده بوده و موجب گمراهي عموم مي‌شود يا به منافع مالك لطمه وارد ميسازد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نمايد.

ماده109ـ
اقدامات موضوع ماده (108) اين قانون نسبت به کالا‌‌ها و خدماتي كه مالك علامت يا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه مي‌کنند، نقض محسوب نمي‌شود.

ماده110ـ
هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر ظرف پنج‌سال از تاريخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون، ابطال گواهينامه‌‌ علامت را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. همچنين اگر ذي‌نفعي ثابت كند مالك علامت ثبت‌‌شده شخصاً يا به‌وسيله‌‌ شخصي که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً يا جزئاً حداقل به مدت سه‌سال کامل از تاريخ ثبت تا يكماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع، استفاده نكردهاست‌ نيز همين حکم مجري است، مگر اينکه ثابت شود قوه‌‌ قهريه مانع استفاده از آن بودهاست. اثر ‎‎‎ابطال، در صورت عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون از تاريخ تسليم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاريخ صدور حكمِ قطعي است. آگهي مربوط به ابطال در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود. تبصره1ـ مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامتهايي كه با علم به اينکه مالک از علامت يادشده استفاده کرده به ثبت رسيدهاست، رعايت نمي‌شود و درخواست ابطال اين علائم را در هر زماني ميتوان ارائه كرد. همچنين مهلت مذكور در مورد بندهاي (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) اين قانون لازمالرعايه نيست. تبصره2ـ هرگاه ثابت شود كه مالك علامت جمعي، از آن به ‌تنهايي و يا برخلاف دستورالعمل و شرايط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) اين قانون)، استفاده كرده يا بهگونهاي از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن ‌را داده است كه موجب فريب‌ عموم نسبت به مبدأ يا هر خصوصيت مشترك ديگر کالاها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعي باطل مي‌شود. تبصره3ـ مفهوم ذي‌نفع در اين ماده، علاوه بر اشخاصي که مطابق مقررات آيين دادرسي مدني ذي‌نفع محسوب مي‌شوند، شامل نهادهاي حاکميتي نظارتکننده بر کيفيت (کنترل‌کننده کيفيت) کالاها و خدمات و اتحاديه‌هاي صنفي است که در زمينه موضوع علامت تجاري فعاليت دارند.

ماده111ـ
مدت اعتبار گواهينامه ثبت علامت، ده سال از تاريخ ثبت اظهارنامه آن است. تمديد اعتبار گواهينامه مشروط بر اينکه ششماه قبل از انقضاي مهلت اعتبار با پرداخت هزينه مربوط درخواست شود، براي دوره‌هاي متوالي ده‌ساله امکان‌پذير است. تبصره1ـ چنانچه تمديد در مهلت مقرر درخواست نشود، تا ششماه پس از انقضاي مدت اعتبار با پرداخت جريمهاي که ميزان آن دو برابر حقالثبت ميباشد، تمديد امكان‌پذير است. تبصره2ـ مرجع ثبت مکلف است يکماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه در اين ماده، بهنحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت علامت برساند.

ماده112ـ
متقاضي اظهارنامه يا ‌مالک علامت تجاري ميتواند مشروط به ارائه اظهارنامه جديد، افزايش يا کاهش کالاها و خدمات يا طبقه بينالمللي ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نمايد.

ماده113ـ
در صورت اعطاي مجوز بهره‌برداري از علامت به ديگري، مالك علامت در مقابل مصرف‌‌كنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداري در راستاي بهره‌برداري از علامت نظارت (کنترل) کيفيت مي‌باشد، مگر اينكه ثابت كند بهطور مؤثر و کافي بر كيفيت کالا‌‌ها يا خدمات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداري نظارت داشتهاست.

ماده114ـ
در صورتي كه تغيير در مالكيت علامت در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف کالا‌‌ها يا خدمات سبب گمراهي يا فريب عموم شود، آن تغيير، معتبر نيست‌.

ماده‌115ـ
علامت جمعي يا تأييدي ثبت‌شده يا اظهارنامه آنها نمي‌تواند موضوع قرارداد انتقال يا اجازه بهره‌برداري باشد.

ماده116ـ
مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86) اين قانون حسب مورد درخصوص علامت نيز مجري است. تبصره1ـ مراجع كيفري مي‌توانند در موارد فوري و وجود ادله قابل قبول، با رعايت ماده (73) اين قانون، رأساً دستور جمع‌آوري و توقيف كالاهاي داراي علامت تجاري متقلبانه را صادر نمايند. تبصره2ـ حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون در مورد علائم تجاري، ششماه ميباشد.

ماده117ـ
نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمايت‌هاي اين قانون مي‌باشد، ولو اينكه طبق ساير قوانين و مقررات، ثبت نام تجاري اجباري باشد. تبصره ـ ثبت نام تجاري مطابق آيين‌نامه اجرائي اين قانون مي‌باشد.

ماده118ـ
هرگونه استفاده از نام تجاري توسط غير بهصورت نام تجاري،‌ علامت تجاري، علامت جمعي يا علامت تأييدي يا هرگونه استفاده از آنها بر روي كالا يا راجع ‌به خدمات كه عرفاً موجب گمراهي عموم شود، ممنوع است.

ماده119ـ
اسم يا عنواني که معنا، ماهيت، ترکيب يا روش استفاده از آن، برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي باشد و يا موجبات فريب عموم را نسبت به ماهيت شرکت، مؤسسه يا بنگاهي که آن اسم يا عنوان، معرف آن است فراهم نمايد، نميتواند بهعنوان يک نام تجاري بکار رود.

ماده120ـ
هرگونه تغيير در مالکيت نام تجاري بايد همراه با انتقال شرکت يا بنگاه تجاري يا بخشي از آن که با آن نام شناخته مي‌شود، صورت پذيرد. رعايت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) اين قانون در مورد نامهاي تجاري ثبتشده لازمالاجراست.

ماده121ـ
کليه نامها و علائم تجاري که مطابق اين قانون ثبت ميشود، ظرف پانزدهماه پس از ثبت بايد در بهرهبرداري تجاري استفاده شود و در صورت عدم بهرهبرداري مالک نام يا علائم تجاري ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجاري مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم ـ اسرار تجاري
ماده122ـ
اسرار تجاري عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاري که داراي ارزش اقتصادي مستقل بالقوه يا بالفعل يا ارزش رقابتي باشد و بهسبب آنکه عموماً ناشناخته است و بهسادگي و از طرق قانوني قابل دستيابي يا احراز نيست، دارنده قانوني، تدابير متعارفي را براي حفظ محرمانگي آنها ترتيب داده باشد. اطلاعاتي از قبيل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسي، اقتصادي، فني، علمي، تجاري يا مالي از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمولها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تکنيک‌ها)، فرايندها، نرم‌افزارها، شناسهها، فهرست‌هاي مشتريان، روشهاي انجام کار تجارت، اسرار توليد، اختراعات و طرحهاي صنعتي ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات ديگر با داشتن شرايط مذکور ميتوانند سرّ تجاري تلقي شوند.

ماده123ـ
دستيابي به اسرار تجاري يا افشاي آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاري محسوب ميشود.

ماده124ـ
موارد زير نقض اسرار تجاري نيست: 1ـ در صورتي كه شخصي بدون نقض اسرار تجاري ديگران، به‌طور مستقل و در نتيجه فعاليت‌هاي خود، اطلاعات را كسب نمايد. 2ـ هرگاه دستيابي به اطلاعات، در نتيجه مهندسي معكوس صورت گرفته باشد. تبصره ـ شخصي كه اطلاعات را به يکي از روشهاي مذكور بهدست آورد، در صورت دارا بودن شرايط ماده (122) اين قانون مي‌تواند از حمايت قانوني مربوط به اسرار تجاري درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

ماده125ـ
مدت حمايت از اسرار تجاري، تا زماني است كه اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده126ـ
حق بهرهبرداري از اسرار تجاري در انحصار صاحب آن اسرار مي‌باشد و او ‌يا اشخاص مأذون از طرف او مي‌توانند اسرار تجاري را به ديگري منتقل نموده و با منتقلٌ‌اليه، قرارداد التزام به عدم افشاي اطلاعات منعقد نمايند. تبصره ـ هر شخصي كه اسرار تجاري را به هر نحو در اختيار ديگري قرار مي‌دهد، بايد موضوع سرّ تجاري بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غير اين صورت نقض اطلاعات از سوي شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاري نمي‌باشد.

ماده127ـ
مراجع ذيصلاح موظفند از اسرار تجاري كه براي انجام اموري مانند آزمايش يا اعطاي مجوز از اشخاص يا مؤسسات دريافت مي‌كنند محافظت نمايند؛ در غير اينصورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مكلف به جبران خسارت مي‌باشند. اين حكم، مانع از اجراي مجازات عامل افشاء نمي‌گردد. تبصره ـ در مواردي كه موضوع رسيدگي دادگاه، سرّ تجاري بوده يا يكي از طرفين براي دفاع يا اثبات ادعاي خود ناگزير به ارائه اسرار تجاري باشند، دادگاه به شكل غيرعلني برگزار مي‌شود.

ماده128ـ
مفاد مواد (72) و (73) اين قانون حسب مورد، ‌در خصوص اسرار تجاري نيز مجري است.

فصل ششم ـ رقابت غيرمنصفانه
ماده129ـ
موارد زير رقابت غيرمنصفانه‌‌ محسوب مي شود: 1ـ اظهار خلاف واقع عليه رقيب كه موجب سلب يا كاهش يا آسيب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادي، كالا‌‌ها يا فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري او شود. 2ـ اقدامي كه منجر به ايجاد تشابه كالا‌‌ها و خدمات خود با كالا‌‌ها و خدمات رقيب شود، به‌شرطي كه نوعاً موجب گمراهي مصرفکنندگان گردد. 3ـ تبليغات نادرست يا گمراه‌‌کننده و هرگونه ارائه‌‌ اطلاعات يا ايجاد تصور نادرستي که موجب گمراهي عموم در مورد ماهيت محصولات و کيفيت آنها از قبيل مواد تشکيل‌‌دهنده‌‌ کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، ميزان يا مقدار و دسترسي براي استفاده‌‌ از محصولات شود. 4ـ تبليغات مقايسه‌اي گمراه‌كننده از سوي رقيب كه باعث وارد كردن خدشه به شهرت و اعتبار كالاها، خدمات يا فعاليت‌هاي اقتصادي رقيب گردد. 5 ـ تبليغاتي كه كالاي اصلي و كالاي تحت مجوز بهره‌برداري که کيفيت کالاي اصلي را نداشته باشد را از هم متمايز ننمايد. 6 ـ هرگونه تباني براي افزايش يا کاهش قيمت کالا و خدمات که بهمنظور حذف رقبا، صورت گيرد. تبصره ـ اعلامنظر کارشناسانه از سوي مرجع تخصصي در حدود صلاحيت قانوني در مورد کالا‌ها يا خدمات از مصاديق رقابت غيرمنصفانه نيست.

ماده130ـ
حکم ماده (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غيرمنصفانه نيز مجري است.

فصل هفتم ـ مقررات کيفري
ماده131ـ
ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير جرم محسوب و مرتكب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم بهپرداخت جزاي نقدي درجه پنج يا جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام كه بيشتر باشد محكوم ميشود: 1ـ هرگونه بهرهبرداري غيرمجاز كه حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتي يا نمونه شيء مصرفي مطابق مقررات اين قانون نقض حقوق مادي محسوب شود. 2ـ هرگونه بهرهبرداري و استفاده غيرمجاز از نام تجاري، علامت تجاري، علامت جمعي و يا علامت تأييدي برخلاف مقررات مندرج در اين قانون بهنحوي كه نوعاً باعث فريب عموم شود. 3ـ تحصيل يا افشاي اسرار تجاري متعلق به غير بدون رضايت او يا بر خلاف مواد (123) و (126) اين قانون. 4ـ ارتكاب اقداماتي كه بهموجب اين قانون رقابت غيرمنصفانه محسوب ميگردد. تبصره1ـ ارتكاب رفتاري که طبق مقررات اين قانون، نقض حقوق معنوي محسوب شود، مستوجب جزاي نقدي درجه شش ميباشد. تبصره2ـ ارتكاب جرم موضوع بند (2) اين ماده در فضاي مجازي علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده مستوجب حبس درجه شش ميباشد. تبصره3ـ جرائم موضوع اين ماده بجز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکي يا تقاضاي ترک تعقيب او، از اموال توقيفي رفع توقيف ميشود، مگر در مواردي که طرفين بهگونه ديگري مصالحه کرده باشند. تبصره4ـ در صورت احراز عدم توانايي مرتکب به پرداخت جزاي نقدي، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 مجري است. تبصره5 ـ در كليه جرائم موضوع اين ماده بجز بند (2) در صورت وجود ساير شرايط مقرر قانوني جهت صدور قرار تعليق تعقيب، قرار تعويق صدور حكم يا تعليق مجازات، مقام قضائي ميتواند علاوه بر دستورهاي پيشبيني شده در مواد قانوني مربوط، مرتكب را به اجراي يك تا سه مورد از دستورهاي زير محكوم نمايد: الف ـ شركت در كلاسها، همايش‌ها يا دوره‌هاي آموزشي مالكيت فكري حداكثر به مدت دويست ساعت ظرف دوسال ب ـ استخدام يكساله حداكثر سه نفر كه نام آنها به‌عنوان مخترع يا طراح صنعتي در گواهينامه ثبت اختراع يا طرح صنعتي درج شده است ظرف شش‌ماه پ ـ تهيه يا تأمين مالي تدوين نماهنگ يا برنامه تصويري آموزشي در جهت فرهنگ‌سازي رعايت حقوق مالكيت فكري و فراهم آوردن زمينه پخش آن از طريق رسانه ملي ظرف يك‌سال ت ـ فراهم كردن موجبات صادرات يكي از محصولات توليد داخل شركتهاي دانش‌بنيان ثبت‌شده ظرف شش‌ماه تا يك‌سال ث ـ درج مراتب عذرخواهي از شاكي در جرائد صنف مربوط، جرائد محلي يا كثيرالانتشار به هزينه خود به‌ويژه در موارد نقض حقوق معنوي موضوع اين قانون، ظرف سه‌ماه ج ـ توقف ساخت، واردات، عرضه يا تبليغ اقلام حاوي نقض علامت شاكي و مورد حمايت اين قانون و تحويل داوطلبانه قالب توليدي و اقلام مذكور به شاكي يا معدوم‌سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وي ظرف يك‌ماه چ ـ جمع‌آوري كليه فراورده‌هاي عرضهشده خود كه حاوي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون است، از بازار و تحويل داوطلبانه فراورده‌هاي مذكور به شاكي و يا مرجوع نمودن يا محو موارد مغاير با حقوق و در صورت عدم امكان، معدوم‌سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزينه خود ظرف دو ماه تبصره6 ـ اگر مدعي نقض، طي اظهارنامه رسمي به شخص ناقض، اخطار دهد كه فعاليت او مصداق نقض حقوق وي بوده و توقف فوري فعاليت نقض‌كننده را خواستار شود و با اينوجود، شخص ناقض همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وي به پرداخت جريمهاي معادل سه‌برابر خسارات واردشده از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي تا صدور حكم، محكوم مي‌شود. حکم اين تبصره در مواردي که موضوع اختراع فرايند ميباشد و يا دارنده اختراع موضوع اختراع را توليد نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاري نميباشد.

ماده132ـ
هرگاه شخص حقوقي مرتكب جرائم موضوع اين قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مجازات ميشود. تبصره ـ در مواردي که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقيقي، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقي نيز باشد، شاکي يا مدعي خصوصي مي‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقي مطالبه نمايد يا به هر كدام بهنسبت تقصير رجوع کند. شخص حقوقي ميتواند جهت مطالبه خسارتي که براي تقصير شخص حقيقي پرداخت کردهاست به وي رجوع نمايد.

ماده133ـ
هرگاه متهم در مراجع كيفري موضوع اين قانون، ادعاي بياعتباربودن گواهينامه ثبت شاكي را مطرح كند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آيين دادرسي كيفري، قرار اناطه صادر مي‌شود. در اين موارد، چنانچه بيم تأمين نشدن خسارات‌ واردشده بر شاكي وجود داشته باشد، دادگاه مي‌تواند از متهم، تأمين متناسب اخذ كند. تبصره ـ در مورد اين ماده، چنانچه احراز شود كه مرتكب با طرح ادعاي واهي قصد اطاله دادرسي يا ايراد خسارات بيشتر به شاكي را دارد، در صورت محكوميت در مرجع كيفري، مجازات وي يك درجه تشديد مي‌شود.

فصل هشتم ـ مقررات عمومي
ماده134ـ
مرجع ثبت مالکيت صنعتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراعات، نمونه شيء (مدل) مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي، نامهاي تجاري و نشانه‌هاي جغرافيايي در اين سازمان انجام مي‌شود. تبصره1ـ گواهينامه اختراع دفاعي با همكاري ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر مي‌شود. فرايند ثبت اختراع دفاعي و نحوه همكاري مراجع مذكور، بر ‌اساس آييننامهاي است كه ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، با همكاري ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره2ـ نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در امور مربوط به مالكيت صنعتي در سازمان جهاني مالكيت فكري و اتحاديه‌هاي مربوط به معاهده(کنوانسيون)هاي مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده135ـ
به‌منظور انجام پشتيباني و مانعزدايي در مسير تجاريسازي اختراعات ثبتشده مطابق اين قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون کارگروه پشتيباني و مانعزدايي تجاريسازي اختراعات را با رياست و مسؤوليت وزير صنعت، معدن و تجارت و عضويت وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، نيرو، امورخارجه و علوم، تحقيقات و فناوري و معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق اصناف، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشکيل دهد. آييننامه اين ماده که متضمن امور اجرائي است ظرف سهماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط كارگروه مذکور تدوين ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. تبصره ـ مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبتشده را به‌صورت ماهانه به کارگروه موضوع اين ماده ارسال نمايد.

ماده136ـ
مرجع ثبت بايد تمام مراحل و فرايندهاي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه اشياء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري و تغييرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الكترونيكي طراحي و اجرا كند. همچنين اين مرجع بايد تمام اطلاعات، آگهي‌ها و مواردي را كه به‌موجب اين قانون، قابل انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه الکترونيک مالکيت صنعتي» كه صحت، تماميت و اعتبار آنها را تأمين مي‌كند، نگهداري نمايد و در زماني كه به‌موجب اين قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع اين ماده، بجز مواردي كه به‌موجب قوانين و مقررات، محرمانه محسوب ميشود بايد از طريق جويشگر (موتورجستجوگر) براي همگان قابل دسترسي باشد. نشاني اعلام‌شده به مرجع ثبت يا نشاني موجود در سامانه الكترونيكي مرجع ثبت بهعنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداري و قضائي محسوب مي‌شود. تبصره1ـ اعتبار مورد نياز اجراي اين ماده، از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. تبصره2ـ مرجع ‌ثبت مکلف است با رعايت ضوابط «اعداد توافق‌شده بين‌المللي براي شناسايي داده‌هاي فهرست‌شده» (آي.اِن.آي.دي کُدس) و «استانداردهاي وايپو» نمايه اختراعات ثبتشده را منتشر کند. تبصره3ـ مرجع ‌ثبت مکلف است امکان جستجوي بين‌المللي اختراعات ثبتشده در ايران را با هدف حفظ دستاوردهاي مخترعان ايراني، فراهم کند.

ماده137ـ
مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌اي را براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، نمونه شيء مصرفي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري در نظر ميگيرد. تمام اموري که بايد مطابق مواد اين قانون و آييننامه اجرائي آن ثبت شود، در اين دفاتر به ثبت ميرسد. اطلاعات موجود در اين دفاتر از طريق سامانه الكترونيك براي همگان قابل دسترسي است.

ماده138ـ
تمام ابلاغ‌ها در اين قانون و آييننامه اجرائي آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون آيين دادرسي كيفري است.

ماده139ـ
در صورت مفقود شدن يا از بينرفتن گواهينامه اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري، مالك گواهينامه ميتواند با پرداخت هزينه مقرر، به‌صورت کتبي درخواست صدور گواهينامه المثني نمايد.

ماده140ـ
هزينههاي مربوط به فرايند ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري به شرح جدول زير تعيين ميشود:

عنوان هزینه فرایند ثبتی

میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی

(مبنای محاسبه ریال)

در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه

در خصوص علائم و نامهای تجاری برای هر طبقه

ثبت اظهارنامه و جستجو

000/500

000/000/2

بررسی ماهوی

000/000/3

ـ

صدور گواهینامه (حق­الثبت)

000/000/1

000/000/6

تمدید سالانه

000/000/1

000/000/6

(برای هر دوره حمایت)

انتقال و ثبت مجوز بهره­برداری

000/500

000/000/1

بررسی اعتراض

000/500/1

000/000/5

پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص

و سایر خدمات ثبتی

000/500

000/500

1ـ هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.

2ـ شرکتهای دانش­بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه­درصد (50%) هزینه­های ثبت اختراع معافند.

3ـ هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه­های ثبت اختراع است.

4ـ مبالغ مذكور در این جدول هر سه­سال يك­بار به تناسب نرخ تورم اعلام­شده از سوي بانك مركزي

با پيشنهاد مرجع ثبت و تصويب رئیس قوه ­قضائیه تعديل مي­شود.

تبصره1ـ هزينه تمديد علائم تجاري ثبتشدهاي كه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تمديد ميگردد، نيز بر اساس جدول هزينهها محاسبه ميشود. تبصره2ـ مرجع ‌ثبت مکلف است بدون دريافت هزينه نسبت به پاسخ به استعلام‌هاي دستگاههاي حاکميتي و دولتي، محاکم، نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي قانوني ذي‌صلاح اقدام نمايد. مرجع ‌ثبت بايد در صورتي که استعلام از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي باشد هزينههاي استعلام را منطبق بر جدول اين ماده دريافت نمايد. تبصره3ـ درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس از واريز به خزانه در قالب بودجههاي سنواتي تا سقف پنجاهدرصد (50%) صرف امور اجرائي، توسعه زيرساخت، نيروي انساني، ترويج و توسعه فرهنگ مالکيت فکري ميگردد.
ماده141ـ
مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا رونوشت‌برداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائهشده به مرجع مذکور و يا اشتباه در هريک از ثبتهاي انجامشده را با رعايت مواد اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن تصحيح نمايد. در صورتي كه اشتباه صورت‌گرفته از سوي متقاضي باشد، هرگونه تصحيح مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوط مطابق با ماده (140) اين قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر يك از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذي‌نفع رسيده و منتشر مي‌گردد.

ماده142ـ
نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشياء مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي و نام تجاري ثبت‌شده و رسيدگي به آن، براساس مفاد اين قانون است.

ماده143ـ
رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن حسب مورد در صلاحيت شعب مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري مستقر در تهران است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد. دادسراي رسيدگي‌كننده به جرائم موضوع اين قانون نيز در معيت دادگاههاي كيفري تهران است كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد مي‌شود. ‎‎‎ تبصره1ـ اختلافات ناشي از اين قانون قابل ارجاع به داوري است مگر آنكه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. تبصره2ـ قضات مجتمع ويژه مالكيت فكري بايد داراي دانش حقوقي مرتبط با مالكيت فكري باشند. تبصره3ـ تخصصي بودن دادسرا و دادگاههاي موضوع اين ماده مانع از ارجاع ساير پروندهها به اين مراجع نيست. تبصره4ـ تا زمان تشكيل مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386 مجري است.

ماده144ـ
تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده(کنوانسيون)هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي كه از زمان لازمالاجراشدن اين قانون عايد مي‌گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاي كيفي آن در قانون بودجه سالانه پيشبيني و اختصاص مي‌يابد. ‎‎‎ تبصره ـ مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملكرد خود و نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي موضوع اين ماده را به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده145ـ
مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحيت و صدور پروانه فعاليت براي کارگزاران تخصصي ثبت اختراع از طريق آزمون به‌وسيله سازمان سنجش آموزش كشور، جهت انجام فعاليتهاي مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پيگيري ثبت اختراع اقدام نمايد. مرجع ثبت مي‌تواند يك‌درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالكيت فكري اختصاص دهد. آييننامه اجرائي اين ماده و همچنين آيين‌نامه نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات كارگزاران ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون توسط مرجع ثبت تهيه ميشود و به‌تصويب رئيس قوه‌قضائيه ميرسد. تبصره ـ کارگزاران تخصصي ثبت اختراع نياز به اخذ وکالت‌نامه محضري از متقاضيان نداشته و اعطاي وكالت در برگه‌هاي مخصوصي كه به‌موجب آيين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين مي‌گردد، براي انجام امور ثبتي كفايت مي‌كند.

ماده146ـ
به‌منظور بررسي ماهوي اظهارنامه‌هاي اختراع اعم از داخلي و بين‌المللي، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قوانين استخدامي نسبت به جذب و استخدام تعدادي کارشناس تمام‌وقت مورد نياز، متناسب با تعداد درخواستهاي ثبتي که داراي شرايط لازم براي بررسي و جستجوي اختراعات مطابق با شرايط آيين‌نامه اجرائي اين قانون باشند، اقدام نمايد. به‌منظور اجراي اين ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و اجراي نظام (سيستم) مديريت کيفيت مطابق با قوانين جستجوي بين‌المللي اقدام نمايد. تبصره1ـ هزينه‌هاي مربوط به تربيت و استخدام كارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهاي موضوع ماده (140) اين قانون تأمين مي‌گردد. تبصره2ـ گزارش جستجو و بررسي ماهوي تهيه‌شده توسط مرجع ثبت بهعنوان پيوست ماده (27) اين قانون بايد براي عموم منتشر شود. تبصره3ـ تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضيان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصيف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق اين قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقي شده و بجز موارد قانوني مربوط به استعلام‌ دادگاهها، غيرقابل افشاء است. تبصره4ـ پس از سه‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تمام بررسي‌ها بايد در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذكور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسي ممنوع است.

ماده147ـ
مواعد يك‌ماهه تعيين‌شده براي ابلاغ به متقاضي، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصميمات هيأت موضوع ماده (23) اين قانون، ارائه دلايل نسبت به گزارش كارشناس، پرداخت هزينه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها‌، براي اشخاص مقيم خارج از کشور شصت روز لحاظ مي‌شود.

ماده148ـ
در موارد زير كارشناس بررسي‌كننده بايد از بررسي موضوع درخواستي خودداري نمايد: ‌1ـ بين كارشناس و متقاضي، قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ارثي وجود داشته باشد. 2ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او حقوق‌بگير متقاضي باشند. 3ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرحشده باشند.

ماده149ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط مرجع ثبت با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه ميشود و بهتصويب رئيس قوه‌ قضائيه مي‌رسد. تا زمان تصويب آييننامه مذكور، آيين‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در حدودي كه مغاير با اين قانون نباشد، مجري است.

ماده150ـ
از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 7/8/1386 نسخ مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر يکصد و پنجاه ماده و يکصد و بيست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شدهبود، پس از تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ يکم خردادماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 23/3/1403 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف