قانون شوراهاي حلاختلاف
فصل اول ـ ساختار و تشکيلات
ماده1ـ
به‌منظور حلاختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، شوراهاي حلاختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده ميشوند، زيرنظر قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل ميگردند.
ماده2ـ
برنامهريزي و راهبري شوراها توسط مرکز حلاختلاف که در اين قانون به اختصار «مرکز» ناميده ميشود، انجام ميگيرد. تبصره ـ مرکز، زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره ميشود و رئيس مرکز با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود.
ماده3ـ
حوزه فعاليت شوراها تابع حوزه قضائي بخش يا شهرستان مربوط است.
تبصره1ـ
شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستانها و روستاها به تشخيص رئيس قوهقضائيه به تعداد لازم تشکيل ميگردد. رئيس قوهقضائيه مي‌تواند اين امر را به رئيس مرکز تفويض کند.
تبصره2ـ
براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شکايات في‌مابين اصناف، «شوراهاي حلاختلاف تخصصي» قابل تشکيل است. در صورت تشکيل شوراهاي حلاختلاف تخصصي مذکور و عدم رد صلاحيت تخصصي خود، دعاوي مربوط منحصراً در اين شعب بر اساس احکام اين قانون رسيدگي ميشود. همچنين براي رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به احوال شخصيه في‌مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حلاختلاف تخصصي قابل تشکيل است که تشکيل اين شوراها مانع از مراجعه اقليت‌هاي ديني مذکور به ديگر شوراهاي همان حوزه قضائي نيست.
ماده4ـ
قوه قضائيه مکلف است حداکثر ظرف يکسال از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، در هر حوزه قضائي شهرستان، شعبه يا شعبي از دادگاهها را تحت مديريت و نظارت رئيس آن حوزه قضائي بهعنوان دادگاه صلح تعيين کند. در حوزه قضائي بخش، وظايف و اختيارات و صلاحيتهاي دادگاه صلح مي‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام اين قانون رسيدگي ميکند. رياست و نظارت دادگاههاي صلح و شوراهاي حلاختلاف در استان بر اساس آييننامه ماده (40) اين قانون تعيين ميشود.
ماده5 ـ
هر شعبه شورا داراي رئيس، يک نفر عضو اصلي و حسب مورد يکنفر عضو عليالبدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مييابد.
تبصره1ـ
در هر حوزه قضائي حسب مورد تعدادي عضو عليالبدل تعيين ميشود که در صورت غيبت رئيس شعبه شورا يا عضو اصلي يا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئيس شوراي حوزه قضائي مربوط، عضو عليالبدل، جايگزين يا اضافه ميشود.
تبصره2ـ
براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي درصورت نياز يکنفر نيروي اداري و دفتري شورا بکار گرفته ميشود.
تبصره3ـ
تأمين کارکنان اداري و خدماتي مورد نيازِ شوراهايي که بهصورت تخصصي در اتحاديه‌هاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا ميباشد. کارکنان مذکور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمين هزينههاي کارکنان مذکور و تأمين مالي و پشتيباني از اين کارکنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.
ماده6 ـ
قوه قضائيه مي‌تواند براي اجراي اين قانون حداکثر ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنجسال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي و تخصصي بهصورت پيماني يا قرارداد کار معين بکارگيري نمايد. کارکنان تمام وقت شوراي حلاختلاف (اعم از اعضا يا ساير کارکنان) که تا تاريخ بيست و نهم اسفندماه سال 1401، در شوراها مشغول به کار شدهاند، در اولويت استخدام هستند. اولويت‌هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همکاري، تخصص، مدرک تحصيلي و حُسن رفتار در آيين‌نامه‌اي که ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون بهتصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، تعيين ميشود.
تبصره1ـ
قوه قضائيه مي‌تواند افرادي را که بهموجب اين قانون استخدام ميشوند، همزمان در شعب دادگاههاي صلح و همچنين شعب شوراها بهجاي کارکنان فعلي شوراها بکارگيري نمايد.
تبصره2ـ
سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانوني اضافه ميشود.
تبصره3ـ
منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (38) و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (12)، (14) و (19) و کاهش هزينههاي موضوع ماده (5) اين قانون تأمين ميشود.
تبصره4ـ
دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
تبصره5 ـ
از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، عضويت جديد در شورا؛ افتخاري، داوطلبانه و تبرعي بوده و هرگونه استخدام و بکارگيري اعضاي جديد تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بيمه براي آنها ممنوع است. مرکز مي‌تواند صرفاً به تناسب فعاليت آنها از ايشان تقدير بهعمل آورد.
تبصره6 ـ
قوه قضائيه مجاز است از بازنشستگان دستگاههاي اجرائي از جمله بازنشستگان قوه قضائيه بهعنوان عضو، در شوراها استفاده نمايد.
ماده7ـ
اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند: 1ـ متدين به دين مبين اسلام و مذهب رسمي کشور تبصره ـ در مواردي که کليه طرفين يا اطراف دعوي از پيروان ساير مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسي باشند، تدين به دين مبين اسلام کفايت ميکند. 2ـ تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران 3ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه 4ـ ديانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها 5 ـ عدم استفاده از مشروبات الکلي و عدم استعمال و اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان 6 ـ دارا بودن کارت پايان‌خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان 7ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي يا سطح دو حوزه علميه براي تمام اعضاي شعب شهري شورا و مدرک تحصيلي ديپلم و بالاتر براي اعضاي شعب روستايي شورا تبصره ـ براي اشخاصي که سابقه عضويت در شوراهاي حلاختلاف تا قبل از تصويب اين قانون را داشتهاند، شرط حداقل مدرک تحصيلي موضوع اين بند براي عضويت در شعب روستايي شورا اعمال نميشود. 8 ـ داشتن حداقل سيسال سن که براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر، پنجسال از ميزان يادشده کسر ميشود. 9ـ نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي 10ـ متأهل بودن 11ـ داشتن شرايط مذکور در بند «ز» ماده (42) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي 12ـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت ششماه شمسي و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضويت در شورا 13ـ نداشتن سوءسابقه امنيتي و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني 14ـ مؤثر نبودن در تحکيم رژيم سابق و عدم وابستگي به آن
تبصره1ـ
اعضاي شوراي حلاختلاف اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره2ـ
براي عضويت در شورا، دارندگان مدرک حوزوي و يا دارندگان مدرک دانشگاهي در رشته‌هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يکنفر از اعضاي شعب شهري شورا بايد از ميان دارندگان مدارک تحصيلي يادشده باشد.
تبصره3ـ
احراز شرايط مذکور در اين ماده توسط مرکز انجام ميشود.
ماده8 ـ
قضات، کارکنان دادگستري، وکلاي دادگستري (اعم از وکلاي عضو کانونهاي وکلا يا مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه)، کارشناسان رسمي دادگستري، نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حراست و حفاظت دستگاههاي اجرائي، صاحبان امتياز خدمات الکترونيک قضائي و سردفتران، داوران و ميانجيگران، در زمان اشتغال حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده9ـ
اعضاي شورا به پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و با حکم رئيس مرکز منصوب ميشوند.
ماده10ـ
اعضاي شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌اي که توسط مرکز تهيه ميشود و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، سوگند ياد کنند.
فصل دوم ـ حدود صلاحيت دادگاه صلح و شوراها
ماده11ـ
دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست: 1ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولايت قهري و قيمومت 2ـ اختلاف در اصل وقفيت و وصيت و توليت 3ـ دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي 4ـ دعاوي راجع به وجوه و اموال عمومي و دولتي و انفال 5 ـ اموري که بهموجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگستري باشد.
ماده12ـ
صلاحيتهاي دادگاه صلح به‌شرح زير است: 1ـ دعاوي مالي تا نصاب يکميليارد (1.000.000.000) ريال تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند نصاب مذکور در اين بند را هر سهسال يک‌بار با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود، تعديل کند. 2ـ دعاوي حقوقي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق 3ـ دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) اين ماده در صورتي که مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشد. 4ـ دعاوي و درخواست‌هاي مربوط به تخليه عين مستأجره و تعديل اجارهبها بجز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب يا پيشه يا تجارت 5 ـ اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتي که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد. 6 ـ حصر ورثه، تحرير ترکه، مهر و موم و رفع آن 7ـ تأمين دليل 8 ـ تقاضاي سازش موضوع ماده (186) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 9ـ جنبه عمومي و خصوصي کليه جرائم غيرعمدي ناشي از کار يا تصادفات رانندگي 10ـ جرائم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت 11ـ دعاوي اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصيلي (بهاستثناي مواردي که در صلاحيت ديوان عدالت اداري است)، الزام به اخذ پايانکار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحيح و تغيير نام
تبصره1ـ
به کليه جرائم مذکور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به کيفرخواست در دادگاه صلح رسيدگي ميشود.
تبصره2ـ
دادگاه صلح با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل رسميت مييابد. دادگاه صلح با رضايت طرفين، پرونده را براي حصول سازش به عضو يا اعضاي شورا که در دادگاه مستقر مي‌باشند يا شعبه شورا يا ميانجي‌گري ارجاع مي‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهي به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصميم به قاضي دادگاه صلح اعلام ميشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضي دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسيدگي کرده و مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره3ـ
دادگاه صلح مي‌تواند در ساعات غيراداري يا در روزهاي تعطيل نيز به دعاوي رسيدگي نمايد و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره4ـ
در صورت حدوث اختلاف بين دادگاههاي صلح و همچنين ساير مراجع قضائي و غيرقضائي به‌ترتيب زير اقدام ميشود: الف ـ در مورد دادگاههاي صلح واقع در حوزه‌هاي قضائي شهرستان‌هاي يک استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح با دادسراها يا دادگاههاي حقوقي يا کيفري يا بخش حوزه قضائي يک استان، حلاختلاف با دادگاه تجديدنظر آن استان است. ب ـ در مورد دادگاههاي صلح واقع در حوزه‌هاي قضائي دو استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح و دادسراها يا دادگاههاي حقوقي يا کيفري يا بخش حوزه قضائي دو استان، حلاختلاف با شعبه اول دادگاه تجديدنظر استاني است که مرجع قضائي آن استان آخرين قرار عدم‌صلاحيت را صادر نموده است. پ ـ در مواردي که دادگاه صلح به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت کند، پرونده براي تعيين صلاحيت به دادگاه تجديدنظر استان ارسال ميشود، تشخيص آن مرجع لازم‌الاتباع است.
تبصره5 ـ
آراي دادگاه صلح، قطعي است مگر در موارد زير که قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است: الف ـ دعاوي موضوع بند (1) اين ماده در صورتي که خواسته بيشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب ـ موارد موضوع بند (9) اين ماده نسبت به ديه يا ارش، در صورتي که ميزان يا جمع آنها بيش از يک‌دهم ديه کامل يا معادل آن باشد. پ ـ موارد مذکور در بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده ت ـ موارد موضوع بند (5) اين ماده مشروط به اينکه اصل دعوي قابل اعتراض باشد. ث ـ جنبه عمومي جرائم غيرعمدي موضوع بند (9) در صورتي که مجازات قانوني آن درجه شش يا بيشتر باشد. ج ـ جرائم عمدي تعزيري که مجازات قانوني آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده13ـ
شوراها در موارد زير حسب مورد با درخواست خواهان يا مدعي خصوصي يا شاکي براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايند: 1ـ کليه امور مدني و حقوقي 2ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت 3ـ کليه جرائم قابل گذشت تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مينمايد.
ماده14ـ
از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون به دعاوي و جرائم مندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي ميشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام اين قانون اقدام ميکند.
ماده15ـ
در کليه جرائم قابل گذشت بهاستثناي مواردي که متهم، متواري يا مجهولالمکان است، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي که به‌طور مستقيم در مرجع قضائي طرح ميشود، مقام رسيدگيکننده و اجراکننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم درخصوص امور فوري، مي‌توانند حسب مورد با توجه به کيفيت موضوع و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاکي و نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذکر دليل به شورا ارجاع نمايند. تبصره ـ مقام رسيدگيکننده و اجراکننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسيدگي پروندههاي موضوع اين ماده، طرف يا طرفين پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي و اقدامات سازشي
ماده16ـ
در موارد مقرر در ماده (13) اين قانون، شروع رسيدگي در شورا با درخواست کتبي يا شفاهي است. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد ميشود و به امضاي خواهان يا متقاضي مي‌رسد. تبصره ـ درخواست رسيدگي بايد متضمن موارد زير باشد: 1ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، نام شخص حقوقي، شناسه ملي و اقامتگاه طرفين دعوي 2ـ موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در دعاوي مالي 3ـ موضوع درخواست يا شکايت 4ـ دلايل و مستندات خواسته، درخواست و يا شکايت
ماده17ـ
در مواردي که در اين قانون حکمي تعيين نشدهاست، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاکم بر دادگاههاي حقوقي و کيفري است.
تبصره ـ
ترتيب اقدامات سازشي در شورا مطابق آيين‌نامه‌اي تعيين ميشود که ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همکاري وزارت دادگستري و مرکز تهيه ميشود و بهتصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده18ـ
طرفين دعوي مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وکيل دادگستري استفاده نمايند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکيل مدني نيز در شورا مجاز است.
ماده19ـ
هزينه دادرسي در دادگاههاي صلح حسب مورد مطابق هزينه دادرسي در محاکم دادگستري است و هزينه دادرسي شورا در موارد موضوع ماده (13) اين قانون، در دعاوي کيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاکم دادگستري و در دعاوي مالي هزينه دادرسي معادل پنجاه درصد (50%) هزينه دادرسي در محاکم دادگستري است. تبصره ـ در صورتي که پرونده از سوي مرجع قضائي جهت صلح يا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزينه دادرسي پرداخت شده باشد، هزينه دادرسي مجدد دريافت نميشود.
ماده20ـ
در اجراي مواد (13) و (15) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده يا مشتکيعنه نسبت به تشکيل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي ميکند و در موارد موضوع ماده (13) اين قانون، پرونده در شورا بايگاني و در موارد موضوع ماده (15) اين قانون، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به مرجع قضائي ارسال ميشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداري اقدام کند.
تبصره1ـ
چنانچه توافق و سازش طرفين متضمن حق، تکليف يا تعهدي باشد، موارد در گزارش اصلاحي بهصورت صريح و مشخص با قيد حقوق و تعهدات طرفين و نحوه و زمان اجراي تعهد ذکر ميشود.
تبصره2ـ
در مواردي که طرفين، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضيالطرفين، داور يا ميانجي ميکنند، شورا ضمن ارجاع، نظريه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغايرت با قوانين و مقررات و التزام طرفين به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحي منعکس ميکند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحي قابليت اجرا ندارد.
تبصره3ـ
در کليه دعاوي مالي ارجاعي از مراجع قضائي که هزينه دادرسي در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بين طرفين، هزينه دادرسي به نصف کاهش مييابد و مازاد به خواهان بازگردانده ميشود و مابقي به عنوان درآمدهاي موضوع ماده (38) اين قانون محسوب ميشود. دولت مکلف است سازوکار اجرائي اين تبصره را در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني کند.
تبصره4ـ
رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول که فاقد سند رسمي هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضائي است.
ماده21ـ
در اجراي مواد (13) و (15) اين قانون، در صورتي که شورا با برگزاري حداقل دو جلسه ظرف سهماه موفق به ايجاد صلح و سازش بين طرفين نشود، پرونده در شورا بايگاني و در صورت درخواست خواهان يا مدعي خصوصي به مرجع قضائي صالح ارسال ميگردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتيجه به آن مرجع ارسال ميشود.
ماده22ـ
در صورت استرداد درخواست يا دعوي از سوي خواهان يا مدعي خصوصي، شورا اقدام به بايگاني پرونده مينمايد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام ميشود.
ماده23ـ
در اجراي مواد (13) و (15) اين قانون رئيس شورا شخصاً يا از طريق يکي از اعضا، علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين، مي‌تواند مطابق ضوابط قانوني تحقيق محلي و معاينه محل را انجام دهد.
ماده24ـ
هرگاه در تنظيم يا نوشتن گزارش اصلاحي و ديگر تصميمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن يا اضافه شدن کلمهاي و يا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحيح گزارش يا تصميم مذکور رأساً يا با درخواست ذينفع، توسط دادگاه صلح انجام ميشود. گزارش يا تصميم تصحيح‌شده به طرفين ابلاغ ميشود. تسليم رونوشت گزارش يا تصميم اصلي بدون الصاق گزارش يا تصميم تصحيح‌شده ممنوع است.
ماده25ـ
اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا و نيز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي و تصميم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائي است و چنانچه تصميم يا گزارش اصلاحي توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي صادر کند. تبصره ـ گزارش اصلاحي قطعي است. در صورتي که يکي از طرفين به دليل عدم تطابق گزارش اصلاحي با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحي اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجراي گزارش اصلاحي متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسيدگي ميشود.
ماده26ـ
گزارش اصلاحي موضوع ماده (20) اين قانون پس از تأييد قاضي دادگاه صلح مطابق قوانين و مقررات جاري کشور اجرا ميگردد.
ماده27ـ
چنانچه متعهد پيش از صدور دستور اجرا نسبت به اجراي گزارش اصلاحي يا اخذ رضايت اقدام کند، از پرداخت نيمعشر اجرائي معاف است و اگر ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام کند، از پرداخت نصف نيمعشر اجرائي معاف است.
فصل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا
ماده28ـ
چنانچه اعضا، کارکنان و نيروهاي اداري شورا که رابطه استخدامي ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکايت شاکي، گزارش رئيس شورا در حوزه قضائي مربوط، واحد بازرسي و يا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات مطرح ميشود. تبصره ـ به تخلفات کارکنان و نيروهاي اداري شورا که رابطه استخدامي دارند، مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7/9/1372 رسيدگي ميشود.
ماده29ـ
هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئيس شوراهاي حلاختلاف استان، يکي از قضات و يکي از اعضاي شوراهاي حلاختلاف آن استان به پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان تشکيل ميشود. تبصره1ـ اعضاي قاضي هيأت با پيشنهاد رئيس مرکز و حکم رئيس قوه قضائيه و ساير اعضاي هيأت با حکم رئيس مرکز براي مدت سهسال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره2ـ درصورت ضرورت با تشخيص رئيس مرکز، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در هر استان قابل افزايش به دو يا چند هيأت است.
ماده30ـ
ارتکاب موارد زير توسط اعضا، کارکنان و نيروهاي اداري شورا که رابطه استخدامي ندارند، تخلف محسوب ميشود: 1ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون 2ـ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط 3ـ هرگونه سوءرفتار يا رفتار مغاير کرامت انساني با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضايتي در آنان ميشود. 4ـ عدم انجام وظايف قانوني يا تأخير بدون دليل در انجام آنها 5 ـ تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با مراجعه‌کنندگان 6 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز يا عذر موجه 7ـ غيبت غيرموجه سه جلسه به صورت متوالي يا پنججلسه به صورت متناوب در طول يکماه، تکرار در تأخير ورود به محل کار يا تکرار در تعجيل خروج از آن بدون کسب مجوز 8 ـ کم‌کاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول‌شده 9ـ عدم رعايت شؤون و شعائر اسلامي 10ـ اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز در قبال اظهارنظر يا اتخاذ تصميم به نفع يکي از طرفين دعوي و گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي ميشود. 11ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت‌المال 12ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا 13ـ تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند. 14ـ ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت 15ـ اخاذي 16ـ اختلاس 17ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري 18ـ افشاي اطلاعات خصوصي و محرمانه طرفين پرونده و شهود 19ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه 20ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري 21ـ اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش موادمخدر 22ـ استعمال مواد مخدر يا اعتياد به آن 23ـ هر نوع سوءاستفاده و استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي در شورا و امكانات و اموال شورا 24ـ جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي 25ـ توقيف، اختفا، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني 26ـ كارشكني و شايعه‌پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني 27ـ شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني 28ـ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند. 29ـ عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها 30ـ عضويت در گروههاي غيرقانوني
ماده31ـ
چنانچه هيأت رسيدگيکننده بدوي پس از دعوت از عضو يا کارمند يا نيروي اداري شورا که رابطه استخدامي ندارد و شنيدن اظهارات و دفاعيات، تخلف وي را احراز نمايد به تناسب عمل ارتکابي در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهاي (1) تا (9) ماده (30) اين قانون براي بار اول و دوم مرتکب را به يکي از مجازات‌هاي بندهاي (1) تا (3) اين ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهاي (10) تا (30) ماده (30) اين قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهاي (1) تا (9) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به يکي از مجازات‌هاي بندهاي (4) و (5) اين ماده محکوم ميکند: 1ـ اخطار کتبي بدون درج در پرونده 2ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده 3ـ کسر پاداش تا يکسوم به مدت يکماه تا يکسال 4ـ محروميت از فعاليت در شورا از يکماه تا يکسال 5 ـ محروميت دائمي از عضويت در شورا يا اخراج از شورا حسب مورد
ماده32ـ
آراي صادر شده از هيأت بدوي در مورد مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (31) اين قانون قطعي و در مورد مجازات‌هاي موضوع بندهاي (4) و (5) ماده مذکور ظرف بيستروز پس از ابلاغ، در هيأت تجديدنظر رسيدگيکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نيروهاي اداري شورا که رابطه استخدامي ندارند، موضوع ماده (33) اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي است.
ماده33ـ
هيأت تجديدنظر رسيدگيکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نيروهاي اداري شورا که رابطه استخدامي ندارند، در مرکز تشکيل ميشود و مرکب از سه عضو اصلي شامل رئيس مرکز يا يکي از معاونان وي، يک قاضي دادگاه تجديدنظر و يکي از اعضاي شورا با پيشنهاد رئيس مرکز است که تمامي آنان با ابلاغ رئيس قوهقضائيه براي مدت سهسال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده34ـ
چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می‌شود.
ماده35ـ
هرگاه تخلف عضو، کارمند و نيروي اداري شورا که رابطه استخدامي ندارد، عنوان يکي از جرائم مندرج در قوانين را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات مکلف است مطابق اين قانون به تخلف وي رسيدگي و رأي قانوني، صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال کند. هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازات‌هاي اداري موضوع اين قانون نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم مناسب اتخاذ ميکند.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده36ـ
تا زمان تشکيل دادگاههاي صلح، به دعاوي و شکايات مطابق قوانين و مقررات جاري کشور از جمله قانون شوراهاي حلاختلاف مصوب 16/9/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي ميشود.
ماده37ـ
چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستري (اعم از کانونهاي وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) يا کارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد، مدت کارآموزي وي در هر يک از اين موارد به شرح زير تقليل مييابد: 1ـ سه تا پنجسال سابقه همکاري با شورا، يکسوم دوره کارآموزي 2ـ بيش از پنجسال سابقه همکاري با شورا، نصف دوره کارآموزي تبصره ـ نيروهاي شاغل در شوراها تا زمان لازمالاجرا شدن اين قانون متناسب با سنوات همکاري تماموقت آنان در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل، براي استخدام در قوه قضائيه و دستگاههاي تابع از اولويت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولويت و امتياز براي اين دسته از افراد با پيشنهاد مشترک قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي کشور بهتصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.
ماده38ـ
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم عشر اجرائي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري کل کشور واريز و معادل صددرصد (100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي که به همين منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور ميشود بهعنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده ميشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پيشبيني شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد: 1ـ پرداخت حقوق و پاداش 2ـ هزينه ساخت، اجاره و تعميرات ساختمان و تجهيزات و هزينههاي اداري با تشخيص مرکز 3ـ بيمه تأمين اجتماعي کارکنان استخدامي
ماده39ـ
دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيشبيني کند. تأمين امکانات اداري و تجهيزات و مکان و امور مالي و پشتيباني شوراها بر عهده قوه قضائيه است.
ماده40ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف سهماه از تاريخ تصويب آن، توسط معاونت حقوقي قوهقضائيه با همکاري وزارت دادگستري و مرکز تهيه ميشود و بهتصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده41ـ
قانون شوراهاي حلاختلاف مصوب 16/9/1394 با رعايت ماده (36) اين قانون نسخ ميشود. قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و هفت تبصره که گزارش آن توسط کميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شدهبود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم شهريورماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 12/7/1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
