قانون آيين دادرسي كيفري

قانون آيين دادرسي كيفري

قانون آيين دادرسي كيفري
بخش اول ـ كليات
فصل اول ـ تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاکم بر آن
ماده1ـ
آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.

ماده2ـ
دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.

ماده3ـ
مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.

ماده4ـ
اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.

ماده5 ـ
متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.

ماده6 ـ
متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده7ـ
در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم ـ دعواي عمومي و دعواي خصوصي
ماده8 ـ
محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، ميتواند دو حيثيت داشته باشد: الف ـ حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب ـ حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده9ـ
ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود: الف ـ دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب ـ دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص

ماده10ـ
بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود.

ماده11ـ
تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.

ماده12ـ
تعقيب متهم در جرائم قابل‌گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود. تبصره ـ تعيين جرائم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

ماده13ـ
تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير: الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه ب ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانوني ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره1ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد. تبصره2ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي‌شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد.

ماده14ـ
شـاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكنالحصول ناشي از جرم را مطالبه كند. تبصره1ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه ميتواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد. تبصره2ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.

ماده15ـ
پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان‌ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.

ماده16ـ
هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت ميتواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

ماده17ـ
دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.

ماده18ـ
هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.

ماده19ـ
دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند. تبصره ـ در صورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.

ماده20ـ
سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده21ـ
هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. تبصره1ـ در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر ميشود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به‌عمل مي‌آيد. تبصره2ـ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند. تبصره3ـ مدتي که پرونده به‌صورت موقت بايگاني ميشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نميشود.

بخش دوم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحيت آن
ماده22ـ
به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل ميشود.

ماده23ـ
دادسرا به رياست دادستان تشكيل ميشود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.

ماده24ـ
درحوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي بر عهده دادرس عليالبدل دادگاه است.

ماده25ـ
به تشخيص رئيس قوه قضائيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم كاركنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانهاي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل ميشود.

ماده26ـ
انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميكند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده27ـ
دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضائي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.

فصل دوم ـ ضابطان دادگستري و تكاليف آنان
ماده28ـ
ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فـرار و مخفي شـدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده29ـ
ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب ميشوند. تبصره ـ كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

ماده30ـ
احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است. تبصره1ـ دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده31ـ
به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه مي‌شود.

ماده32ـ
رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نميشوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده33ـ
دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده34ـ
دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.

ماده35ـ
ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال كنند.

ماده36ـ
گزارش ضابطان در صورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده37ـ
ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همهوقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق ميشود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده38ـ
ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده39ـ
ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند.

ماده40ـ
افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.

ماده41ـ
ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود.

ماده42ـ
بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده43ـ
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ ميكند.

ماده44ـ
ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ ميكند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج ميكنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده(46) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده45ـ
جرم در موارد زير مشهود است: الف ـ در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. ب ـ بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند. پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد. ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود. ث ـ جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند. ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد. چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد. تبصره1ـ چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. تبصره2ـ ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

ماده46ـ
ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

ماده47ـ
هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده48ـ
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک‌ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد. تبصره ـ اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمان‌يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

ماده49ـ
به محض آنكه متهم تحتنظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحتنظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رئيس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحتنظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده50 ـ
شخص تحتنظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحتنظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحتنظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين‌صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.

ماده51 ـ
بنا به درخواست شخص تحتنظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحتنظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.

ماده52 ـ
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ماده53 ـ
ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحتنظر، ‌علت تحتنظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحتنظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند. تبصره ـ در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده54 ـ
ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.

ماده55 ـ
ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده56 ـ
ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

ماده57 ـ
چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.

ماده58 ـ
ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد ميشود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند.

ماده59 ـ
ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده60 ـ
در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده61 ـ
تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده62 ـ
تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.

ماده63 ـ
تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

فصل سوم ـ وظايف و اختيارات دادستان
ماده64 ـ
جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف ـ شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

ماده65 ـ
هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده66 ـ
سازمان‌هاي مردم‌نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينههاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند. تبصره1ـ درصورتي که جرم واقع شده داراي بزهديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزهديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او اخذ ميشود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذکور با اخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام ميدهند. تبصره2ـ ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزهديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند. تبصره3ـ اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده67 ـ
گزارشها و نامه‌هايي كه هويت گزارشدهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏كند.

ماده68 ـ
شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي ب ـ موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم پ ـ ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي ت ـ ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان ث ـ مشخصات و نشاني مشتكي‌عنه يا مظنون در صورت امكان تبصره ـ قوه‌قضائيه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

ماده69 ـ
دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‏شود.

ماده70ـ
در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به‌عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمعآوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به‌عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‏ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است. تبصره ـ در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.

ماده71ـ
در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‏ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده72ـ
هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يکي از جرائم غيرقابل گذشت در حوزه کاري خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده73ـ
دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده74ـ
دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده75ـ
نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده76ـ
دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

ماده77ـ
در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده78ـ
در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.

ماده79ـ
در جرائم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.

ماده80 ـ
در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضائي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

ماده81 ـ
در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند: الف ـ ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ديده ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه پ ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال ت ـ خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال ث ـ معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال چ ـ شركت در كلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفهاي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال ح ـ عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك‌سال خ ـ عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه تبصره1ـ در صورتي‌كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند. تبصره2ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره3ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. تبصره4ـ بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند. تبصره5 ـ در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند. تبصره6 ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‏شود و در صورتي‌كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.

ماده82 ـ
در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضائي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه ميدهد. تبصره ـ بازپرس ميتواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده83 ـ
نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال مي‌شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

ماده84 ـ
چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده85 ـ
در مواردي كه ديه بايد از بيت‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود.

ماده86 ـ
در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به‌صورت شفـاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي‌شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده87 ـ
هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي‏شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي‏صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند.

ماده88 ـ
در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود.

فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات بازپرس
مبحث اول ـ اختيارات بازپرس و حدود آن
ماده89 ـ
شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد.

ماده90ـ
تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضائي، براي حفظ آثار و علائم و جمع‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود.

ماده91ـ
تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. کليه اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محکوم مي‌شوند.

ماده92ـ
تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند. تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد.

ماده93ـ
بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده94ـ
تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.

ماده95ـ
بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند.

ماده96ـ
انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است: الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون که متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود. ب ـ متهمان دستگير شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شکايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود.

ماده97ـ
بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده98ـ
بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غير جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

ماده99ـ
هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏دهد. تبصره ـ چنانچه جرم كشف شده از جرائمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ديده مي‌رسد.

ماده100ـ
شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد. تبصره1ـ در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است. تبصره2ـ ارائه اسناد و مدارك طبقهبندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي‌ و خارجي به شاكي ممنوع است. تبصره3ـ شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده101ـ
بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه‏ديده اعمال مي‏شود.

ماده102ـ
انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاكي باشد كه در اين‌صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي‌شود. تبصره1ـ در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي‌كند. تبصره2ـ قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد. تبصره3ـ در جرائم مذکور در اين ماده، اگر بزه‌ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شکايت دارد. در مورد بزه‌ديده بالغي که سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد.

ماده103ـ
هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي‌تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌شود.

ماده104ـ
بازپرس نمي‌تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به‌طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي‌شود. شاكي مي‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي‌شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌كند.

ماده105ـ
بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‏كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي‌نمايد.

ماده106ـ
بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبي به دادستان اعلام كند. تبصره ـ‌ تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده107ـ
شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده108ـ
در صورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند.

ماده109ـ
قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي‌شود.

ماده110ـ
رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد.

ماده111ـ
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‏كند.

ماده112ـ
در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده113ـ
در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده114ـ
جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امورخدماتي يا توليدي از قبيل امورتجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاهها، كارخانه‌ها و شركتهاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

ماده115ـ
نوشتن بين سطور، قلمخوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي‌آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضائي و ضابطان دادگستري الزامي است. در صورت قلم‌خوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم ـ صلاحيت بازپرس
ماده116ـ
بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد: الف ـ جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود. پ ـ جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد.

ماده117ـ
در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد.

ماده118ـ
هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده مي‌كند.

ماده119ـ
هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابتدهنده مي‏فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابتدهنده اعلام مي‌دارد. تبصره1ـ‌ انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به‌عهده رئيس يا دادرس علي‏البدل دادگاه آن محل است. تبصره2ـ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.

ماده120ـ
بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ مي‌كند. همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي مي‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند.

ماده121ـ
هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شـود، پرونده جهت اظـهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود.

ماده122ـ
هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي‌كند. در اين‌صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.

فصل پنجم ـ معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي
ماده123ـ
هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند.

ماده124ـ
معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود.

ماده125ـ
معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند ميتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست. تبصره ـ هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده126ـ
هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده127ـ
هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده128ـ
كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره ـ بازپرس ميتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.

ماده129ـ
هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد.

ماده130ـ
صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود. تبصره ـ حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده131ـ
بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده132ـ
هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به ‌طور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود. تبصره1ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر‌نحو مناسب ديگر صادر كند. تبصره2ـ اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده133ـ
ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده134ـ
از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده135ـ
هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي‌سپارد.

ماده136ـ
بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي‌شود.

ماده137ـ
تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي‌شود.

ماده138ـ
مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرائم موضوع بند (ث)‍ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

ماده139ـ
چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده140ـ
تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد. تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده141ـ
دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند.

ماده142ـ
تفتيش و بازرسي منزل يا محل سکناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد. تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده143ـ
حضور اشخاصي كه در امر کيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند.

ماده144ـ
در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده145ـ
در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود. تبصره ـ در صورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده146ـ
از اوراق، نوشته‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين‌صورت وي به جرم افشاي اسرار محکوم مي‌شود.

ماده147ـ
آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد. تبصره ـ شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده148ـ
بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند: الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود. تبصره1ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند. تبصره2ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده149ـ
مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود. تبصره1ـ هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است. تبصره2ـ چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده150ـ
كنترل ارتبـاطات مخابراتي افراد ممنـوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود. كنترل مكالـمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد. تبصره1ـ شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود. تبصره2ـ كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

ماده151ـ
بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حسابهاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس كل دادگستري استان كنترل كند.

ماده152ـ
تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس ميرساند و از وي كسب تكليف ميكند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‌كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود. تبصره ـ موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد.

ماده153ـ
مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به‌كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي‌كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود. تبصره ـ در خصوص اسناد سري و به‌كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.

ماده154ـ
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما در صورتي‌كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي‌كننده ارائه مي‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده155ـ
هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند.

ماده156ـ
بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد. تبصره1ـ اعتبار نظر اکثريت در صورتي است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند. تبصره2ـ اگر حوزه‏اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده157ـ
بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده158ـ
كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد. تبصره ـ جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده159ـ
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‏نظر وي مشخص مي‏كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي‌تواند براي يك‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‏گردد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ديگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي‌دهد. در هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌دارد.

ماده160ـ
بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي‌كند. در صورتي‌كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده161ـ
جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند.

ماده162ـ
شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده163ـ
در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. در صورتي‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود. تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند.

ماده164ـ
اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده165ـ
هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده166ـ
در صورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد.

ماده167ـ
هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

فصل ششم ـ احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقيق از متهم
ماده168ـ
بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند. تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده169ـ
احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل مي‌آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي‌گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏شود.

ماده170ـ
در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاء مقام قضائي مي‌رسد. تبصره ـ در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضائي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه كند.

ماده171ـ
فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ماده172ـ
ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.

ماده173ـ
هرگاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند.

ماده174ـ
هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‏شود. در اين‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي‌كند. تبصره ـ در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي‌شود.

ماده175ـ
استفاده از سامانه‏هاي (سيستم‌هاي) رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است. تبصره ـ شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‏هاي رايانه‏اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.

ماده176ـ
قوه قضائيه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‏رسد.

ماده177ـ
ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي‌گيرد.

ماده178ـ
متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود: الف ـ نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌گونه‏اي كه مانع از حضور شود. ب ـ بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود. پ ـ همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. ث ـ متهم در توقيف يا حبس باشد. ج ـ ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود. تبصره ـ ‌در ساير موارد، متهم مي‏تواند براي يك‌بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.

ماده179ـ
متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. تبصره ـ‌ در صورتي‌كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك‌بار ديگر احضار مي‌نمايد.

ماده180ـ
در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف ـ در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب ـ هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد. پ ـ در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود. ت ـ در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

ماده181ـ
جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده182ـ
مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

ماده183ـ
جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود. تبصره ـ تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي‌كند.

ماده184ـ
در صورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. تبصره1ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند. تبصره2ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند. تبصره3ـ در صورتي‌كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند.

ماده185ـ
ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد. تبصره ـ رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

ماده186ـ
در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند.

ماده187ـ
هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده188ـ
تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده189ـ
بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفـتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي‌كند. تبصره ـ تحتنظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي‌شود.

ماده190ـ
متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي‌شود. تبصره1ـ سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بياعتباري تحقيقات مي‌شود. تبصره2ـ در جرائمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي‌كند. تبصره3ـ درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.

ماده191ـ
چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ ميشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري کند.

ماده192ـ
تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده193ـ
بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي‌نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستي منزل، شماره ملي، پيام‌نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقيق پرسش مي‌كند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به آساني مقدور باشد.

ماده194ـ
بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت، احضاريه‌ها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي‌شود. تغيير محل اقامت به‌منظور تأخير و تعلل به‌گونه‏اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي‌شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي‌كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

ماده195ـ
بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صريح به او تفهيم مي‌کند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي‌كند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقيني يا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره ـ وكيل متهم مي‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده196ـ
تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده197ـ
متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده198ـ
بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي‌كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

ماده199ـ
پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي‏نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.

ماده200ـ
بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده201ـ
بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.

ماده202ـ
هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي‌باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند. تبصره1ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تبصره2ـ چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

ماده203ـ
در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است: الف ـ گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم ب ـ گزارش پزشكي و روان پزشكي

مبحث دوم ـ احضار و تحقيق از شهود و مطلعان
ماده204ـ
بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند. تبصره1ـ در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي‌شود. اما در صورتي‌كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي‌شود. تبصره2ـ در صورتي‌كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي‌تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به‌عمل‌آيد.

ماده205ـ
در صورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده206ـ
تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده207ـ
بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده208ـ
پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد.

ماده209ـ
بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي‌نمايد و در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده210ـ
شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده211ـ
بازپرس مي‌تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده212ـ
اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي‌بازپرس و منشي مي‌رسد. تبصره ـ بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

ماده213ـ
تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

ماده214ـ
هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند: الف ـ عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ب ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع پ ـ استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور تبصره1ـ در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي‌كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامهاي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد. تبصره2ـ ترتيبات ‌فوق بايد به‌نحوي صورت ‌پذيرد كه منافي ‌حقوق ‌دفاعي متهم نباشد. تبصره3ـ ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء ميشود.

ماده215ـ
در صورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضائيه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي‌آيد. اما در جرائم غير قابل گذشت، هزينه‌هاي مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.

ماده216ـ
در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهـميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپـرس در محل حضور مي‌يابد و مبادرت به تحقيق مي‌كند.

فصل هفتم ـ قرارهاي تأمين و نظارت قضائي
ماده217ـ
به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر ميكند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ث ـ التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح ـ اخذ كفيل با تعيين وجه‌الكفاله خ ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني تبصره1ـ در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود. تبصره2ـ در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است. تبصره3ـ در جرائم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده218ـ
براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود.

ماده219ـ
مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.

ماده220ـ
در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

ماده221ـ
كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين‌باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در‌صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود. تبصره ـ پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده222ـ
در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده223ـ
بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.

ماده224ـ
بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود. تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏گذار نيز الزامي است.

ماده225ـ
قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود.

ماده226ـ
متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند. تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده227ـ
مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند.

ماده228ـ
كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد. تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود.

ماده229ـ
خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده230ـ
متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود.

ماده231ـ
هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‏الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده232ـ
ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده233ـ
چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.

ماده234ـ
در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده235ـ
متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است. ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است. پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏گذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند. ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند. ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است. تبصره1ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است. تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است. تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.

ماده236ـ
در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏گذار جديد اقدام مي‌كند. تبصره ـ هرگاه متهم يا وثيقه‏گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.

ماده237ـ
صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است. ب ـ جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده238ـ
صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است: الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. ب ـ بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده239ـ
قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود.

ماده240ـ
قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود.

ماده241ـ
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده242ـ
هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تـاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك‌سال تجاوز نمي‏كند. تبصره1ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود. تبصره2ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده243ـ
بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد. تبصره ـ تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده244ـ
دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجامخواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است. تبصره1ـ تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود. تبصره2ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد.

ماده245ـ
دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده246ـ
در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده247ـ
بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند: الف ـ معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري پ ـ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي ت ـ ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ث ـ ممنوعيت خروج از كشور تبصره1ـ در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند. تبصره2ـ قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.

ماده248ـ
مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده249ـ
در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند.

ماده250ـ
قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده251ـ
هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي‌شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود.

ماده252ـ
شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده253ـ
در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده254ـ
هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي‌شود. تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده255ـ
اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده256ـ
در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف ـ بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب ـ به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ ـ به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت ـ همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده257ـ
شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. کميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.

ماده258ـ
رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده259ـ
جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده260ـ
به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده261ـ
شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس‌قوه‌قضائيه مي‌رسد.

فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات
ماده262ـ
بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.

ماده263ـ
در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود.

ماده264ـ
پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده265ـ
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام ميشود.

ماده266ـ
چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره ـ هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.

ماده267ـ
در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده268ـ
در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صـدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند.

ماده269ـ
در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود.

ماده270ـ
علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده271ـ
مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده272ـ
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني‌آن، حل‌اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام‌وظيفه مي‌كند.

ماده273ـ
حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده274ـ
دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد.

ماده275ـ
هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند.

ماده276ـ
در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده277ـ
در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

ماده278ـ
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از کشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده279ـ
در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب ـ آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانوني اتهام ج ـ سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم تبصره ـ هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند.

ماده280ـ
عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده281ـ
هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند.

ماده282ـ
دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند.

ماده283ـ
پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.

ماده284ـ
در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي‌شود.

فصل نهم ـ تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان
ماده285ـ
در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل ميشود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت ميگيرد، در اين دادسرا به عمل ميآيد. تبصره1ـ تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميآيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام ميدهد. تبصره2ـ در جرائم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده286ـ
علاوه بر موارد مذكور در ماده (302) اين قانون، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده287ـ
در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند. درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند. تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم ـ وظايف و اختيارات دادستان كل كشور
ماده288ـ
دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذي‌ربط ارائه مي‌كند. تبصره1ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام مي‌كند. تبصره2ـ كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده289ـ
دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد. تبصره1ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است. تبصره2ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده290ـ
دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده291ـ
در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

ماده292ـ
كليه مراجـع قضائي مكلـفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد. تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند.

ماده293ـ
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب‌مفقودالاثر بي‌سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد به‌طور مستدل از ديوان‌عالي كشور درخواست نقض حكم را مينمايد. ديوان عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.

بخش سوم ـ دادگاههاي كيفري، ‌رسيدگي و صدور رأي
فصل اول ـ تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري
ماده294ـ
دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي‌شود.

ماده295ـ
دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‏البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.

ماده296ـ
دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل مي‌شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد. تبصره1ـ دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي‌شود. تبصره2ـ دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است. تبصره3ـ دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرائمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده297ـ
دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مي‌شود. تبصره ـ مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند جاري است.

ماده298ـ
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاوران، مشورتي است. تبصره ـ در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.

ماده299ـ
در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل ميشود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند. تبصره1ـ به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است. تبصره2ـ به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب ميكند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده300ـ
در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده301ـ
دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده302ـ
به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حيات ب ـ جرائم موجب حبس ابد پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر ث ـ جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده303ـ
به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود: الف ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتـماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقـدام مسلحانه يا احراق، تخـريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري پ ـ تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل ت ـ ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده304ـ
به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند. تبصره1ـ طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است. تبصره2ـ هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره‌مند ميگردد.

ماده305ـ
به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.

ماده306ـ
به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت به‌طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود.

ماده307ـ
رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. تبصره1ـ شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند. تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ميباشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.

ماده308ـ
رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده309ـ
صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده310ـ
متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده311ـ
شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتکاب يک جرم مشارکت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي‌شود.

ماده312ـ
هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ در جرائمـي ‌كـه تحـقق آن منوط به فعـل دو يـا چنـد نفـر اسـت، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسيـدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده313ـ
به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده314ـ
هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يک و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، ‌نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود. تبصره1ـ هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود. تبصره2ـ چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.

ماده315ـ
در صورتي‌که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کـيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند ميگردد. تبصره1ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به‌عنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آنها نيست. تبصره2ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده316ـ
به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود.

ماده317ـ
حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است و حل‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است که دادسرا در معيت آن قرار دارد.

فصل دوم ـ رسيدگي به ادله اثبات
ماده318ـ
ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي ميشود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده319ـ
عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده320ـ
شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار ميشود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود. تبصره ـ در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده321ـ
هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند.

ماده322ـ
دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي‌كند. تبصره ـ رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده323ـ
شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تبصره ـ در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.

ماده324ـ
دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده325ـ
دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند.

ماده326ـ
هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند.

ماده327ـ
دادگاه مي‌تواند از شهود بهطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده328ـ
قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده329ـ
شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده330ـ
وقـت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده331ـ
تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده332ـ
در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نميتواند متهم را سوگند دهد.

ماده333ـ
سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي ميرسد.

ماده334ـ
هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

فصل سوم ـ رسيدگي در دادگاههاي كيفري
مبحث اول ـ كيفيت شروع به رسيدگي
ماده335ـ
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند: الف ـ كيفرخواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ ـ ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده336ـ
در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي‏البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر مي‌شود بر عهده دادرس علي‌البدل است.

ماده337ـ
در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحـت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده‏دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي‏البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده338ـ
در حوزه‏هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه‏اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

ماده339ـ
پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد. تبصره1ـ رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است. تبصره2ـ تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده340ـ
جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند. ب ـ در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كننـد، دادگاه با اخذ تأمين مـتناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند.

ماده341ـ
هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده342ـ
در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي‌كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي‌شود.

ماده343ـ
فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي‌شود.

ماده344ـ
هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نميشود.

ماده345ـ
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود. تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود.

ماده346ـ
در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. تبصره ـ در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده347ـ
متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتي‌كه وكيل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حق‏الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌كند.

ماده348ـ
در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند. حق‏الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. تبصره1ـ هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد. تبصره2ـ هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود. تبصره3ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك‌بار قابل پذيرش است.

ماده349ـ
وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده350ـ
درصورتي‌كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده351ـ
شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند. تبصره ـ دادن تصوير از اسناد طبقه‏بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده352ـ
محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند: الف ـ ‌امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب ـ علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد. تبصره ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده353ـ
انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکومٌعليه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است. تبصره1ـ هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود. تبصره2ـ انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌كه به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكانپذير است.

ماده354ـ
اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌صورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.

ماده355ـ
حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده356ـ
درصورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد.

ماده357ـ
در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل ميشوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را برعهده مي‌گيرد.

مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي
ماده358ـ
دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي‌نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع مي‌كند.

ماده359ـ
رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف ـ قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است. ب ـ استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي‌شود. پ ـ استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي‌شود. ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد مي‌شود. ث ـ در صـورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهـم مي‌كند و اظهارات شـهود، كارشنـاس و اهل خبره‏اي كه دادسـتان يا شاكي، مدعي خصـوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏كنند، استماع مينمايد. ج ـ بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد.

ماده360ـ
هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه‏اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند.

ماده361ـ
دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.

ماده362ـ
دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.

ماده363ـ
هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام مي‌كند.

ماده364ـ
در پروندهاي که داراي متهم اصلي، شريک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود.

ماده365ـ
هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏دارد.

ماده366ـ
هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.

ماده367ـ
دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده368ـ
دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي‌نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.

ماده369ـ
پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود.

ماده370ـ
چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي‌كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي‌گيرد. تبصره ـ چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

ماده371ـ
قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده372ـ
قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

ماده373ـ
دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت کند.

مبحث سوم ـ صدور رأي
ماده374ـ
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت مي‌كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده375ـ
دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نيست.

ماده376ـ
هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود.

ماده377ـ
هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضائي كه پرونده تحتنظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

ماده378ـ
رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:‌ الف ـ شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي ب ـ مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان پ ـ مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان ت ـ گردش‌كار و متن كامل رأي

ماده379ـ
پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده380ـ
دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. تبصره1ـ مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد. تبصره2ـ در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده381ـ
هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي‌نفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مي‌كند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، در صورت قطعيت اجراء مي‌شود. تبصره1ـ در مواردي که اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي‌باشد. تبصره2ـ هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي‌تصحيحي نيز بي‌اعتبار مي‌شود.

فصل چهارم ـ رسيدگي در دادگاه کيفري يک
مبحث اول ـ مقدمات رسيدگي
ماده382ـ
دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه کيفري يک مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.

ماده383ـ
در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند.

ماده384ـ
پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي‌كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال مي‌كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده385ـ
هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي‌شود.

ماده386ـ
در صورتي‌كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده387ـ
پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده388ـ
متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراضهاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‌شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده389ـ
پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آنرا تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:‌ الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند. ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند. پ ـ در صورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. در اين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود. تبصره ـ دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده390ـ
قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود.

ماده391ـ
هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي‌كند. تبصره ـ چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي‌كند.

ماده392ـ
مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده393ـ
در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي‌شوند.

ماده394ـ
هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،‌ به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند که در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذکور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد. تبصره1ـ در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. تبصره2ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي مي‌كند.

مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي
ماده395ـ
در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش‌بيني‌شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود.

ماده396ـ
رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده397ـ
قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده398ـ
هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده399ـ
پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يك‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده400ـ
محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده401ـ
در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده402ـ
در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث سوم ـ صدور رأي
ماده403ـ
دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده404ـ
اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مي‌نمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي‏كنند. درصورتي‌كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به‌عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين‌صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي‌كند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي‌شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود. تبصره ـ پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده405ـ
ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم ـ رأي غيابي و واخواهي
ماده406ـ
در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است. تبصره1ـ هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غايب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است. تبصره2ـ حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي‌شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌعليه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي‌شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌كند. تبصره3ـ در جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده407ـ
دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت ميكند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.

فصل ششم ـ رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول ـ تشكيلات
ماده408ـ
رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.

ماده409ـ
قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي‌كند.

ماده410ـ
مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي‌شوند. تبصره1ـ براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد مي‌كند. رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره2ـ درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده411ـ
هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رئيس دادگستري مي‌تواند شخصاً به‌جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي
ماده412ـ
دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي‌كند. تبصره1ـ هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي‌شود. تبصره2ـ در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرائم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي‌تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده413ـ
در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده414ـ
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره(1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به‌عمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب مي‌شود.

ماده415ـ
در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک است يا جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند.

ماده416ـ
به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتي‌كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده417ـ
آراء و تصميمـات دادگاه اطفال و نوجـوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ‌عليه، ‌به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ‌عليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود.

فصل هفتم ـ احاله
ماده418ـ
در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد. تبصره ـ در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود.

ماده419ـ
احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد: الف ـ متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند. تبصره ـ احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده420ـ
علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي‌شود. تبصره ـ در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان مي‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ‌و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.

فصل هشتم ـ رد دادرس
ماده421ـ
دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:

الف –
قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب –
دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.

پ –
دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.

ت –
دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.

ث –
بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.

ج –
دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره –
شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي‌شود.

ماده422ـ
ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس عليالبدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم‌عرض فرستاده مي‌شود.

ماده423ـ
هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده424ـ
مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. تبصره ـ صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده425ـ
در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي‌شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي‌شود و مبادرت به رسيدگي مي‌كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي‌كند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل دهند، اكثريت اعضاء، بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميكنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي عليالبدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به‌عمل مي‌آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.

بخش چهارم ـ اعتراض به آراء
فصل اول ـ كليات
ماده426ـ
دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در مواردي‌كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشكيل مي‌شود.

ماده427ـ
آراء دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب ميشود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است: الف ـ جرائم تعزيري درجه هشت باشد. ب ـ جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتيکه ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد. تبصره1ـ در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است. تبصره2ـ آراء قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد.

ماده428ـ
آراء صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.

ماده429ـ
در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبههاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده430ـ
در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده431ـ
مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده432ـ
هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادر كننده رأي ابتداء به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده433ـ
اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند: الف ـ محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او ب ـ شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده434ـ
جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است: الف ـ ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه ب ـ ادعاي مخالف بودن رأي با قانون پ ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس ت ـ ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي تبصره ـ اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي‌شود.

ماده435ـ
دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند.

ماده436ـ
تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت ميگيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. تبصره ـ تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌ‌عليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني نيست.

ماده437ـ
هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.

ماده438ـ
هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد.

ماده439ـ
تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند. تبصره ـ در صورتي‌كه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ارسال مي‌كند.

ماده440ـ
هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتـر دادگاه نخـستين، ظرف دو روز، نقايص آن‌را به درخواستكننده يا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كنـد. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه ميرساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است.

ماده441ـ
هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور صادر مي‌شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده442ـ
در تمام محكوميتهاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين‌صورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند. اين حكم دادگاه قطعي است.

ماده443ـ
آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است.

ماده444ـ
مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه ‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجامخواهي از آراء و تصميمات دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است.

ماده445ـ
آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.

ماده446ـ
درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده447ـ
درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.

فصل دوم ـ كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان
ماده448ـ
پرونده‏ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‏شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رئيس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانهاي در حوزه‏هاي قضائي كه سامانه رايانه‏اي دارند، ارجاع مي‌شود.

ماده449ـ
دادگاه به ترتيب وصول پروندهها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. تبصره ـ به جرائمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده450ـ
رئيس شعبه، پروندههاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

الف –
در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.

ب –
هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.

پ –
هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند.

ت –
اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند.

ث –
در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر مي‌كند. طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده451ـ
در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف ـ قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه ب ـ طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان پ ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ت ـ اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان

ماده452ـ
قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضائي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتي‌كه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده453ـ
هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضائي كه متهم تحتنظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.

ماده454ـ
احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده455ـ
دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف ـ هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌كند. ب ـ هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند، هرچند محكومٌعليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود. پ ـ چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي‌كند. تبصره ـ عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بياعتباري رأي شود.

ماده456ـ
هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب اخذ مي‏كند و اين تصميم قطعي است.

ماده457ـ
اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين ميدهد.

ماده458ـ
دادگاه تجديدنظر استان نمي‌تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظرخواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي‌كند.

ماده459ـ
هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌعليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌعليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

ماده460ـ
دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده461ـ
در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي‌شود، قطعي است.

فصل سوم ـ كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور
ماده462ـ
ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام‏خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

ماده463ـ
ديوان عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون دارد كه مي‌توانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.

ماده464ـ
جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است: الف ـ ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب ـ ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجهاي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

ماده465ـ
پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي‌شود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عـالي كشور و از طـريق سامانه رايـانه‌اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌شود.

ماده466ـ
شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پروندهها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان‏عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده467ـ
رئيس‌شعبه، پروندههاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي‌كند. تبصره ـ هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي‌شود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي‌گردد.

ماده468ـ
رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده469ـ
در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌عنه يا فرجام‌ خواسته، نظر خود را اعلام مي‏‏كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‏كنند: الف ـ اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مينمايند. ب ـ هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجهاي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌كند: 1ـ اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود. 2ـ اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود. 3ـ اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است. 4ـ در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع مي‌شود. تبصره ـ در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.

ماده470ـ
مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند: الف ـ در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند. ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازهاي براي صدور قرار حادث شود. پ ـ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي‌كند و در غير اين‌صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح ميشود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي‌شود و در صورتي‌كه نظر شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر مي‏كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است.

ماده471ـ
هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غير آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌اثر است. در صورتي‌كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌعليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

ماده472ـ
در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي‌كند.

ماده473ـ
آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است.

فصل چهارم ـ اعاده دادرسي
ماده474ـ
درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود: الف ـ كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد. پ ـ شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است. ج ـ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير وي باشد. چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده475ـ
اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: الف ـ محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌعليه، همسر و وراث قانوني و وصي او ب ـ دادستان كل كشور پ ـ دادستان مجري حكم

ماده476ـ
درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد.

ماده477ـ
در صورتي‌که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند. تبصره1ـ آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند. تبصره2ـ آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود. تبصره3ـ درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده478ـ
هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده (477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين لازم را اخذ مي‌نمايد. تبصره ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.

ماده479ـ
پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏گيرد.

ماده480ـ
هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده481ـ
اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض ميكند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده482ـ
نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده(477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده483ـ
هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌعليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌعليه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي‌كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌعليه باشد، تبديل مي‌كند. اين رأي قطعي است.

بخش پنجم ـ اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول ـ كليات
ماده484ـ
اجراي احکام کيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احکام کيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي‌دهد، در دادسراي عمومي عهدهدار اين وظيفه است. تبصره1ـ معاونت اجراي احکام کيفري، ميتواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احکام باشد. تبصره2ـ معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن ميتواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندانها و يا مؤسسات کيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آييننامهاي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تبصره3ـ در حوزه قضائي بخش، اجراي احکام کيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس عليالبدل است.

ماده485ـ
معاونت اجراي احکام کيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احکام کيفري، مددکار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد. تبصره ـ قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

ماده486ـ
قوه قضائيه به‌منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي‌نمايد.

ماده487ـ
مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي وحقوق استخدام مي‌شوند. تبصره ـ در رشتههاي مذكور، اولويت با فارغالتحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

ماده488ـ
در هر معاونت اجراي احکام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل ميشود: الف ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محکومان فراري ب ـ تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌعليه در محكوميتهاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌعليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات تبصره1ـ ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امکان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشکيل و راه‌اندازي شبکه الکترونيکي سجل کيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين‌نامهاي است که ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد. تبصره2ـ اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همکاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت ميگيرد.

ماده489ـ
وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف ـ صدور دستور اجراي احكام لازمالاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها ب ـ نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانيان پ ـ اعلام‏نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات ت ـ اعطاي مرخصي به محکومان براساس قوانين و مقررات ث ـ اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري‌هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعبالعلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات ج ـ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات‌ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده490ـ
آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‏شود: الف ـ رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي‌كند. ب ـ رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد. پ ـ رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد. ت ـ رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

ماده491ـ
هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي‌كند.

ماده492ـ
هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه لازم‌الاجراء است.

ماده493ـ
اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمتهاي لازم الاجراي آن نيست.

ماده494ـ
عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.

ماده495ـ
آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده496ـ
تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي‌شود.

ماده497ـ
رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‏شود.

ماده498ـ
هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي‌شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي‌كند.

ماده499ـ
اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.

ماده500 ـ
محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقهگذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند. تبصره ـ در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌعليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند.

ماده501 ـ
اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد: الف ـ دوران بارداري ب ـ پس از زايمان حداكثر تا شش ماه پ ـ دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت ـ اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

ماده502 ـ
هرگاه محكومٌعليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ‌عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال مي‌كند. تبصره ـ هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏كند.

ماده503 ـ
هرگاه محكومٌ‌‏عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌعليه وصول مي‌شود. تبصره ـ محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي‌شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي‌شود.

ماده504 ـ
در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ‌عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‏شود.

ماده505 ـ
در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي‌كند.

ماده506 ـ
موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي ‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده507 ـ
چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‌‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.

ماده508 ـ
قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد.

ماده509 ـ
هرگاه اقـدامات قاضي اجراي احكـام كيفري منـتهي به دسترسي به محكومٌعليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌعليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي‌كند.

ماده510 ـ
هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌعليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي‌كند: الف ـ اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اين‌صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به اين دادگاه ارسال مي‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد. پ ـ در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزههاي قضائي استان‌هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي‌كند.

ماده511 ـ
هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‌‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي‌نمايد. تبصره ـ هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي‌شود تا چنانچه محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

ماده512 ـ
شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم ـ اجراي مجازات حبس
ماده513 ـ
اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفـر به زندان همان حوزه قضائـي يا نزديـك‌ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي ميشوند. تبصره1ـ زندان‌ها به زندان بسته، نيمه‌باز، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمـله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم مي‌شود. تبصره2ـ به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري مي‌شوند. تبصره3ـ در صورتي‌كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي‌شود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديك‌ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي‌شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.

ماده514 ـ
نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد.

ماده515 ـ
مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌعليه به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحتنظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي‏شود. تبصره ـ اگر مدت زمان تحتنظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست وچهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي‌شود.

ماده516 ـ
در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه مي‌شود: الف ـ به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود. ب ـ در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود. پ ـ در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اقدام مي‏شود.

ماده517 ـ
چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاكهاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند.

ماده518 ـ
قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌعليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌعليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند. تبصره ـ در صورتـي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبـق مـواد (14) و (255) ايـن قانـون مسـؤول پرداخت خسـارت حبـس اضـافـي به محكومٌ‌عليه است.

ماده519 ـ
رئيس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزههاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده520 ـ
محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و کسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسـبي و سببي درجه يک از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي‌تواند به تشخيص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يک از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تبصره1ـ در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره2ـ اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است. تبصره3ـ در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي‌تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي‌تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك‌بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي‌شود. تبصره4ـ محکوماني که به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي‌شوند، پس از تحمل يک سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند. تبصره5 ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده در اين قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء کند. تبصره6 ـ مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن خارج است.

ماده521 ـ
در صورتي‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي‌شود. تبصره ـ مدت زماني كه محكومٌعليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي‌شود.

ماده522 ـ
در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي‌كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌعليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي‌گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي‌شود. تبصره ـ مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏برند، نيز اجراء مي‌شود.

ماده523 ـ
اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي‌صلاح سپرده مي‌شود.

ماده524 ـ
در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي‌شود: الف ـ انتقال از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمهباز ب ـ محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت پ ـ محروميت از مرخصي حداكثر تا سه‌ماه ت ـ محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش‌ماه

ماده525 ـ
كانون‌هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق كشور ايجاد شده‌اند و يا ايجاد مي‌شوند.

ماده526 ـ
قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضائي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.

ماده527 ـ
هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي‌شود.

ماده528 ـ
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائي اين كانون‌ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

فصل سوم ـ اجراي محكوميت‌هاي مالي
ماده529 ـ
هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌ‌عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به‌عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ‌عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود مي‌تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد. هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي‌شود: الف ـ در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي‌هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي‌شود. ب ـ در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود. تبصره1ـ چنانچه محكومٌ‌عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك‌روز از مجازات تعيين‌شده كسر مي‌كند. قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند. تبصره2ـ صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد، نيست. تبصره3ـ هرگاه محكومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

ماده530 ـ
در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه ميتواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجديدنظرخواهي نيست. تبصره ـ دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده531 ـ
هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده532 ـ
در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد.

ماده533 ـ
پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي‌نمايد.

ماده534 ـ
هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند. تبصره ـ مهلتهاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده535 ـ
هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند.

ماده536 ـ
چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‏هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع ميگردد.

ماده537 ـ
اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده538 ـ
در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏شود.

ماده539 ـ
دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده540 ـ
ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است.

فصل چهارم ـ اجراي ساير احكام كيفري
ماده541 ـ
هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سـه ماه تصمـيم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي‌كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ‌عليه به‌علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بايگاني مي‌شود.

ماده542 ـ
هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي‌افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند. تبصره ـ قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌعليه اعلام ‌كند.

ماده543 ـ
پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي‌يابد. وكيل محكومٌعليه نيز مي‌تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌعليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي‌كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي‌شود و به امضاي حاضران ميرسد.

ماده544 ـ
احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود.

ماده545 ـ
شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود.

ماده546 ـ
نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

ماده547 ـ
قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي‌كند.

ماده548 ـ
اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطهاي معين محكوم مي‌شوند، از محل تعيين شده اخراج مي‌شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود.

ماده549 ـ
آيين‏نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع ‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده550 ـ
اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

فصل پنجم ـ اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي
ماده551 ـ
در صـورت تعلـيق اجراي مجـازات، قاضي اجـراي احكـام كيـفري، محكومٌعليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي‌كند و با حضور محكومٌعليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد.

ماده552 ـ
هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي‌كند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي‌گيرد. تبصره ـ در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند هر دوماه يك‌بار تعليق اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايد.

ماده553 ـ
در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌعليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

ماده554 ـ
قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ‌‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي‌كند.

ماده555 ـ
صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌعليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ مي‌شود. چنانچه محكومٌعليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

ماده556 ـ
محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوهاي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي‌سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

ماده557 ـ
نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تبصره ـ آييننامه اين ماده در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده558 ـ
چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي‌توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حکم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي‌نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ‌‌اليه اجراء مي‌شود.

بخش ششم ـ هزينه دادرسي
ماده559 ـ
شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه ميتواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد. تبصره ـ پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌به استيفاء كند.

ماده560 ـ
شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار ميشوند، وجهي نمي‏پردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفههاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان ميرسـد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاکي، با رعايت مستـثنيات دين، معادل هزيـنه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود. تبصره1ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاکي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. تبصره2ـ در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي‌شود. تبصره3ـ ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.

ماده561 ـ
هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

ماده562 ـ
دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه‌هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

ماده563 ـ
شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعيعليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذيحق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعيعليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند.

ماده564 ـ
در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است.

ماده565 ـ
هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول مي‌شود.

بخش هفتم ـ ساير مقررات
ماده566 ـ
تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند. تبصره ـ شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده567 ـ
در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و(348) اين قانون و در تمام مواردي‌كه به‌موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيشبيني و منظور مي‌شود.

ماده568 ـ
مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.

ماده 569 ـ
اين قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود.

ماده570 ـ
از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاکمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315، لايحه مربوط به تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد(6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي‌شوند مصوب 21/4/1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1/6/1366، مواد(1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378، ماده(21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده(32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده(18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي‌شود.

[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ 26/12/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني