قانون صدور چك
مصوب 1355,04,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (الحاقي 11ˏ08ˏ1372)– انواع چك عبارت است از:
1 – چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 – چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.
3 – چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
4 – چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. ‌

تبصره (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد.

ماده 2 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– چكهاي صادر عهده بانك‌ هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌ شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌ اسناد لازم‌ الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگري‌ كه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌ تواند طبق قوانين و آئيننامه‌ هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا از‌صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت‌ اسناد محل تسليم نمايد.
‌اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌ كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
‌دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت‌ نويسي شده يا حامل چك (‌در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌ قانوني آنان.

ماده 3 (اصلاحي 02ˏ06ˏ1382)– صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا‌ قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت‌ وجه چك خودداري نمايد. ‌
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. 

ماده 3 مكرر (الحاقي 02ˏ06ˏ1382)– چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود. 

ماده 4 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1397)– هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل ‌پرداخت‌ بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌ اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. ‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد. 

ماده 5 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1397)– در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌ شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه ‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي ‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد. 

ماده 5 مكرر (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك،‌ اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:
الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛
ب – مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛
ج – عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي يا ريالي؛
د – عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. 

تبصره 1 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– چنانچه اعمال محدوديت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك ‌سال به حالت تعليق در مي ‌آيد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد. 

تبصره 2 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي شود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند. 

تبصره 3 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به ‌صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:
الف – واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌ‌ عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك‌ سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه ‌اي اطمينان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب – ارائه لاشه چك به بانك محال‌ ٌعليه؛
ج – ارائه رضايت ‌نامه رسمي (تنظيم ‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
د – ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي ‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛
ه‍ – ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپري شدن مدت سه ‌سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده. 

تبصره 4 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به‌ دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌ هاي آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. 

تبصره 5 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره ‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است. 

ماده 6(اصلاحي 29ˏ01ˏ1400)– بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته ‌چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌ سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه ‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا اختصاص مي دهد.ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد.

تبصره 1 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– بانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبار سنجي يا رتبه ‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي ‌دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي ‌باشند. 

تبصره 2 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه ‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه ‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌ نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد. 

تبصره 3 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– هر شخص كه با توسل به شيوه ‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه‌ سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود. 

ماده 7 (اصلاحي 02ˏ06ˏ1382)– هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (000 000 10) ريال باشد به
حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون
(000 000 50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال بيشتر باشد
به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد
شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود. 

تبصره (اصلاحي 02ˏ06ˏ1382)– اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد. 

ماده 8 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– در صورتيكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي‌براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. ‌
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.

ماده 10 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

ماده 11 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك‌ براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت. ‌
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول‌وجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
‌كسيكه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
‌در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره – هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهر نحو بديگري واگذار نمايد تعقيب‌ كيفري موقوف خواهد شد.

ماده 12 (اصلاحي 02ˏ06ˏ1382)– هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند،‌يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (‌از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.
‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقي 02ˏ06ˏ1382)– ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب 1376/03/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام – خواهد بود.

ماده 13 (اصلاحي 02ˏ06ˏ1382)– در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا
تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق
شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ – در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم
بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 14 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ10ˏ1376)– ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 11ˏ08ˏ1372)– دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 3 (الحاقي 14ˏ10ˏ1376)– پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. دراين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– رسيدگي بكليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل‌ خواهد آمد.

ماده 17 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18 – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) – مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

تبصره (منسوخه 02ˏ06ˏ1382)– در صورتي كه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

ماده 19 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ‌

ماده 20 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1372)– مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقي است.

ماده 21 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1397)– بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

تبصره 1 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1397)– بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ ‌به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (14) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي فراهم نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 11ˏ08ˏ1372)– ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

ماده 21 مكرر(الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه ‌سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان ‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده بيشتر باشد. 

تبصره 1 (اصلاحي 29ˏ01ˏ1400)– در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399 صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي ‌كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت‌ نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت ‌نويسي چك خواهد بود. چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود.

تبصره 2 (الحاقي 13ˏ08ˏ1397)– ممنوعيت ‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي ‌كنند نيز مجري است. 

ماده 22 (اصلاحي 02ˏ06ˏ1382)– در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌بنشاني مزبور بعمل ميآيد هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقي‌ ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. 

ماده 23 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1397)– دارنده چك مي ‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق ‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.
الف – در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛
ب – در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
ج – گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره ‌هاي آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي ‌نمايد.
اگر صادركننده يا قائم‌ مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ‌ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف‌ عمليات اجرائي صادر مي ‌نمايد. در صورتي كه دليل ارائه‌ شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائه ‌شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي شود. 

ماده 24(اصلاحي 29ˏ01ˏ1400)– چك تضمين شده تابع احكام ذيل است:

1(الحاقي 29ˏ01ˏ1400)– صدور و تحويل چكهاي تضمين شده توسط بانكها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين شده بر اساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين شده را براي گيرنده (ذي نفع) فراهم نمايد. 

2(الحاقي 29ˏ01ˏ1400)– پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد [و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد] و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است.

3(الحاقي 29ˏ01ˏ1400)– ابطال چك تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين شده به گيرنده (ذي نفع) با ارائه اصل چك تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك امكان پذير است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در اين بند منوط به تكميل برگه (فرم) هاي مربوط به مبارزه با پولشويي توسط متقاضي يا گيرنده (ذي نفع) و گزارش شعبه بانك به واحد مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد. 

4(الحاقي 29ˏ01ˏ1400)– در صورت مفقودي چك تضمين شده، هر گاه متقاضي و گيرنده (ذي نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجعه و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثني آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي نفع) از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقود شده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند. 

5(الحاقي 29ˏ01ˏ1400)– در صورت جعل چك تضمين شده يا استفاده از چك تضمين شده مجعول، مرتكب علاوه بر مجازات هاي قانوني مقرر، به حكم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چك تضمين شده محروم مي شود. 

ماده 25(الحاقي 29ˏ01ˏ1400)– در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است. 

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه‌ شنبه 8 تيرماه 2535 در جلسه فوق ‌العاده ‌روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي

قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدی

آيين نامه اجرايي تبصره (1)‌ ماده (5) مكرر قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدی

قوانین و مقررات مرتبط با قانون صدور چك

هيأت وزيران در جلسه 6 /6 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (1) ماده (5) مكرر قانون صدور چك – مصوب 1397 – آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك
مصوب 1398,06,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱ – در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط كار مي‌ روند:

۱ – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲ – مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.

۳ – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي كه با مجوز فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌ كند، اعم از اينكه داراي شخصيت حقيقي يا حقوقي باشد.

۴ – شورا: شوراي تأمين استان.

۵ – محدوديت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد، عدم اعطاي تسهيلات بانكي ريالي يا ارزي، عدم صدور ضمانت‌ نامه بانكي ريالي يا ارزي، عدم گشايش اعتبار اسنادي ريالي يا ارزي، موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك – مصوب ۱۳۷۹ -.

ماده ۲ – بنگاه ‌هاي اقتصادي مشمول اين آيين ‌نامه حداقل بايد داراي يكي از شرايط زير باشند:

1 (اصلاحي 05ˏ02ˏ1400)– تعداد كاركنان بنگاه در (12) ماه منتهي به درخواست طبق فهرست حق بيمه پرداختي (100) نفر و بيشتر باشد. در موارد خاص شورا مي ‌تواند شرط موضوع اين بند را با سي درصد (30 %) كاهش مبناي تصميم‌ گيري قرار دهد.

۲ – ميزان فروش بنگاه ناشي از فعاليت اصلي توليدي طبق آخرين صورت‌ هاي مالي، بيش از نصاب مقرر براي گروه اول موضوع ماده (۲) آيين ‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري و نمونه اظهارنامه مالياتي و نحوه ارايه براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده (۹۵) اصلاحي قانون ماليات‌ هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ – وزير امور اقتصادي و دارايي باشد.

۳ – ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيش از يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) يورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده شده باشد.

4(الحاقي 16ˏ06ˏ1401)– واحدهاي توليدي تعطيل با ارائه برنامه راه اندازي و احياي مجدد و منوط به تصويب كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد.

تبصره – اشخاص داراي محكوميت قطعي به جرايم اقتصادي موضوع قانون مجازات اسلامي يا داراي حكم ورشكستگي به تقصير و يا تقلب مشمول اين آيين ‌نامه نخواهند بود. اين شرط صرفاً پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) برقرار خواهد بود.

ماده ۳ – بنگاه اقتصادي موظف است درخواست خود را از طريق سامانه يكپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد تا پس از بررسي شرايط و تأييد در دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بر اساس استعلام سامانه اي (سيستمي) از مراجع ذيربط، ظرف سه روز كاري به همراه گزارشي شامل وضعيت بنگاه، سوابق چك‌ هاي صادرشده توسط بنگاه اعم از تسويه‌ شده، برگشتي يا سررسيد نشده، سوابق محكوميت‌ هاي مالي بنگاه و تصميمات قبلي شورا در استان‌ هاي مختلف نسبت به بنگاه جهت تصميم ‌گيري براي شورا ارسال شود.

تبصره – مراجع ذي ربط از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي و وزارت دادگستري موظفند اطلاعات مورد نياز را به صورت سامانه اي (سيستمي) و برخط در اختيار سامانه يكپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴ – اعمال محدوديت نسبت به بنگاه ‌اقتصادي داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء ‌اثر نشده، صرفاً در صورتي كه با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، با تشخيص شورا و در چهارچوب مفاد اين آيين ‌نامه، براي مدت يك سال از تاريخ ابلاغ مصوبه شورا معلق مي ‌گردد.

تبصره ۱ – مدت يك ساله در نظر گرفته شده براي تعليق محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي قابل تمديد نخواهد بود.

تبصره ۲ – هر بنگاه اقتصادي صرفاً سه سال پس از انقضاي مدت يك ساله مزبور امكان ثبت درخواست جديد را خواهد داشت.

ماده ۵ – شورا پس از بررسي موضوع و تشخيص لزوم تعليق اعمال محدوديت ‌نسبت به بنگاه اقتصادي، نسخه‌ اي از مصوبه مربوط را جهت انجام ساير اقدامات مقتضي به بانك مركزي ارسال مي‌ نمايد.

ماده ۶ – بانك مركزي پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه اقتصادي به مدت يك سال در سامانه ‌هاي مربوط اقدام مي ‌نمايد.

ماده ۷ – بنگاه ‌اقتصادي داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت يك ساله تعليق محدوديت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چك‌ هاي برگشتي اقدام نمايد. بنگاه اقتصادي كه ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چك‌ هاي برگشتي خود نمايد، مشمول محدوديت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) اين آيين ‌نامه نمي ‌شود.

ماده ۸ – تعليق محدوديت طبق مفاد اين آيين ‌نامه، به هيچ وجه نافي تكليف مؤسسه اعتباري به رعايت ساير الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجي و اخذ تضامين و وثايق كافي و مناسب از مشتري نمي‌ باشد.

ماده ۹ – تعليق محدوديت چك برگشتي پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه به شبكه بانكي، صرفاً در چهارچوب مفاد اين آيين ‌نامه امكان ‌پذير مي ‌باشد.

تبصره – اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات و ساير خدمات موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مكرر قانون صدور چك – مصوب 1397 – در خصوص بنگاه‌ هاي اقتصادي داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعليق محدوديت طبق مفاد اين آيين ‌نامه امكان‌ پذير خواهد بود.

ماده ۱۰ – در صورت رفع سوء ‌اثر از چك برگشتي تا پايان مدت يك ساله تعليق محدوديت در سامانه ‌هاي اطلاعاتي مربوط، خدمات بانكي به بنگاه اقتصادي وفق ضوابط و مقررات مربوط ارايه خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

آيين نامه اجرايي تبصره (1)‌ ماده (5) مكرر قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدی

رأي وحدت رويه شماره 812 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك

شماره پرونده 1606 – 88 -93

سوال

چنانچه چكي در يد دارنده چك مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چك به بانك توسط صاحب حساب بايد داده شود يا دارنده چك؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آيا وصف كيفري براي وي متصور مي باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوي صادركننده و عدم اطلاع وي از صحت ادعاي دارنده مبني بر مفقود شن چك ، مسئوليت صادر كننده چگونه است؟ و تاثير اثبات خيانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نيت چيست؟

نظريه شماره 2908 /93 /7 – 21 /11 /1393

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً: با توجه به تعريف ذي نفع موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تببصره 1 ين ماده، صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها در صورت مفقود شدن چك مي توانند كتباً‌دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك مربوطه بدهند.

ثانيا: هر گاه ذي نفع به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، چنانچه خلاف ادعاي وي كه موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد،‌ واجد مسئوليت كيفري موضوع قسمت اخير ماده 14 قانون چك است .

ثالثاً: چنانچه سوء نيت صادركننده ثابت نشود،‌فاقد مسئوليت كيفري موضوع قسمت اخير ماده 14 قانون ياد شده است.

رابعاً: اثبات بزه خيانت در امانت، موجب عدم مسئوليت كيفري و حقوقي صادركننده است؛ ولي دارنده با حسن نيت مي تواند به يد ما قبل خود جهت مطالبه وجه چك مراجعه نمايد.

رأي وحدت رويه شماره 688 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي) در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوي چك

شماره5502 /هـ – 1385/4/14

 پرونده وحدت رويه رديف: 83 /22 هيأت عمومي

 محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

 رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً بر اساس گزارش مورخ 1383/5/6 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي گردد: الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2 /1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 1382/12/13 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيم كرمانشاه به خواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ 1382/12/3 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم به خواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82 /2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رأي شماره 2627 ـ 1382/12/3 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82 /2 ـ 1402 ثبت شده و دادگاه اخيرالذكر هم در وقت فوق العاده به شرح رأي 1437 ـ 1382/12/13 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي كند و مدعي بر اساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً به استناد ماده 314 قانون تجارت و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است: قرار عدم صلاحيت شماره 1437 ـ 1382/12/13 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا: اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است. ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2 و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نمي شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: (… ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده 314 قانون تجارت چك را از عداد اسناد تجاري به معني اخص (برات و فته طلب) خارج كرده است، بنا به مراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاه هاي موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (رأي وحدت رويه شماره 9 – 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوق الذكر مطابقت ندارد، لذا در اجراي تبصره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه حل اختلاف مي نمايد…»» ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 1382/5/7 آقاي علي كرميان به طرفيت آقاي نامدار حاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 000 /000 /14 ريال در ازاي يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 1381/9/5 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82 /192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي برگشت خورده و به لحاظ صدور چك بلامحل عليه صادر كننده چك در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، علي هذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است. شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 1382/5/9 چنين رأي داده است: «در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان به طرفيت آقاي نامدار حاجي علياني به خواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد … ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين دادرسي مدني خود را جهت رسيدگي به دعوي مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام مي دارد  پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1382/6/1 چنين رأي داده است: نظر به اينكه: اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود. ثانياً ـ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي كند. ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش به استناد ماده 314 قانون تجارت و مواد 13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 37 ـ 1382/6/8 منتهي گرديده است: «نظر به اينكه ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379/1/21 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد به خواهان اختيار داده كه مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين  دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي باشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي نمايد.»» به طوري كه ملاحظه مي فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205 ـ 1383/4/2 با عدم تلقي دعوي مربوط به صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37 ـ 1382/6/8 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده 13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاه هاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري به تاريخ روز سه شنبه 1385/3/23 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83 /22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي گردد: باتوجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9 ـ 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقرر در ماده 13 فوق الاشعار (ماده 22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده 11 مذكور در فوق (ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني سابق) پيش بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است. بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. بدين جهت به نظر مي رسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخاب مرجع ذي صلاح در مورد دعاوي بازرگاني از جمله دعاوي راجع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چك طرح و اقامه شود. در هر صورت روح قانون تسهيل در روابط بازرگاني و تجاري و دعاوي مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي باشد. طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسؤوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي نمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند. رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 1359/3/28 و شمـاره 82 /16 مورخ 1383/7/21 مبتني بر اين نظرات بوده، با عنايت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده اند:

رديف: 83 /22

رأي شماره: 688 – 1385/3/23

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق الذكر مي تواند باشد، بي ترديد دارنده چك مي تواند تخييراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه هاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 536 ديوان عالي كشور در خصوص دعوي مطالبه و‌جه چك از ظهرنويس و به منزله و‌اخواست تلقي شدن گواهي بانك محال‌ عليه داير به عدم تأديه و‌جه چك

شماره 1282/هـ  – 1369/8/28

پرونده وحدت رويه رديف: 25/69 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشوراحتراماً به استحضار مي‌رساند: در دعوي مطالبه و‌جه چك از ظهرنويس دو رأي معارض از شعبه دهم ديوان عالي كشور و هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور صادرشده كه اقتضا دارد موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه مطرح و اعلام نظر شود. پرو‌نده‌هاي مزبور به اين شرح مي باشد:

1 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 4622/10/21 شعبه دهم ديوان عالي كشور دعوايي به خواسته مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به استناد دو برگ چك و گواهي بانك داير به عدم پرداخت و‌جه چك هاي مزبور در دادگاه حقوقي يك زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چك هاي مدرك دعوي را بابت بدهي خود ظهرنويسي و و‌اگذار كرده كه با مراجعه به بانك به علت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده لذا رسيدگي و صدو‌ر حكم تقاضا مي شود.

خوانده اظهار كرده كه ظهر چك ها را امضا كرده و‌لي قصد ظهرنويسي يا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسيدگي دعوي را مقرو‌ن به صحت تشخيص و نظر به محكوميت خوانده به پرداخت و‌جه چك ها به نفع خواهان داشته و چون براين نظر اعتراض شده پرو‌نده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دهم ديوان عالي كشور رأي شماره 99/10 مورخ 1369/2/11 را به اين شرح صادر نموده است:

اعتراض معترض نتيجتاً موجه است زيرا به فرض اينكه بتوان نوشته ظهر چك‌ها و امضاي خوانده را در ذيل آنها ظهرنويس به معناي خاص قانوني خود تلقي كرد شكايت از ظهرنويس تابع ضوابط خاصي از جمله و‌اخواست مي باشد كه در ماده (249) قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرو‌نده حاضر ظاهراً و‌اخواست به عمل نيامده و مطابق ماده (295) قانون تجارت هيچ نوشته اي از جمله گواهي عدم پرداخت بانك جايگزين و‌اخواست نامه نخواهد بود با اين صورت مطالبه و‌جه چك هاي موضوع دعوي از خوانده موجه و قانوني نيست فلذا با عدم تأييد نظريه معترض‌عنه پرو‌نده جهت اقدام شايسته به دادگاه مربوطه اعاده مي شود.

2 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 6/2928/ح هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور كه شرح كامل آن در مجموعه رو‌يه هاي قضايي حقوقي ديوان عالي كشور چاپ كيهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوايي از طرف دارنده چك عليه صادركننده و دو نفر ظهرنويس به نحو تضامني در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رو‌نوشت چك و گواهي بانك داير به عدم پرداخت و‌جه چك استناد گرديده است.دادگاه شهرستان سابق پس از رسيدگي صادركننده چك را به پرداخت و‌جه چك و خسارات دادرسي محكوم نموده و در مورد ظهرنويس ها به اين استدلال كه چك مزبور و‌اخواست نشده و طبق ماده (295) قانون تجارت هيچ نوشته اي نمي تواند جايگزين اعتراض نامه شود گواهي عدم پرداخت و‌جه چك را طبق مواد (280، 284، 295 و 314) قانون تجارت براي مسؤو‌ليت ظهرنويس‌ها مؤثر ندانسته و دعوي خواهان عليه ظهرنويس‌ها را محكوم به بطلان اعلام نموده و اين رأي در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأييد شده است. دارنده چك از اين حكم به طرفيت ظهرنويس‌ها فرجام‌خواسته و شعبه ششم ديوان عالي كشور به اين استدلال كه پرو‌تست اسناد تجارتي مربوط است به نكول محال‌عليه كه بايد رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادركننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نمايد و اما در مورد چك اين خصوصيت به كيفيت مذكور در ماده (236) قانون تجارت منطبق نيست و حكم فرجام‌خواسته عليه فرجام‌خواه به بي‌حقي در مطالبه و‌جه چك از ظهرنويس‌ها ناشي از عدم توجه دادگاه به مواد قانوني مربوط به ظهرنويس و مسؤو‌ليت او در مقابل دارنده چك بوده بنابراين حكم فرجام‌ خواسته نقض مي‌شود تا شعبه ديگر دادگاه استان مجدداً رسيدگي نمايد.

رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوي دارنده چك عليه ظهرنويس‌ها را بدو‌ن و‌اخواست مقرر در ماده (280) قانون تجارت قابل به رسيدگي ندانسته و گواهي بانك داير به عدم پرداخت و‌جه چك را بي‌ اثر اعلام النهايه حكم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است.

از اين رأي فرجام‌ خواهي شده و موضوع اصراري تشخيص و پرو‌نده در هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و رأي شماره 1654 مورخ 1340/5/10 به اين شرح صادر شده است:

پرو‌تست مقرر در ماده (293) قانون تجارت نسبت به برو‌ات تجارتي به منظور احراز نكول محال‌عليه است تا پس از تحقق نكول دارنده برات مجاز و محق براي مراجعه به صادركننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنها مجتمعاً مي‌باشد و نسبت به چك اتيان اين تشريفات به نحوي كه ماده (236) قانون تجارت پيش‌بيني نموده ضرو‌رت ندارد و نامه بانك ملي ايران برعدم تأديه و‌جه چك كافي بوده و الزامي براي و‌اخواست در مورد چك برعليه بانك نيست و چون ظهرنويس در قبال دارنده چك مسؤو‌ل است و عدم تأديه و‌جه چك نيز از طرف بانك ضمن اظهارنامه ارسالي به فرجام‌ خواندگان اعم و و‌جه چك مطالبه گرديده و دادگاه نيز توجه دعوي را به نامبردگان پذيرفته با اين و‌صف قرار عدم استماع دعوي به استناد قانون تجارت در مطالبه و‌جه چك از ظهرنويس‌ها به عنوان اينكه و‌اخواست نشده غيرموجه مي‌باشد و قرار فرجام‌ خواسته مخدو‌ش تشخيص و نقض مي‌شود و رسيدگي به دعوي دارنده چك عليه ظهرنويس‌ ها با رعايت ماده (576) قانون آيين‌ دادرسي مدني به همان دادگاه صادركننده قرار محول است.

نظريه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذكر شده شعبه دهم ديوان عالي كشور گواهي بانك داير به عدم پرداخت و‌جه چك را به استناد ماده (295) قانون تجارت به جاي و‌اخواست مقرر در ماده (280) قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چك را در مقابل دارنده چك مسؤو‌ل پرداخت و‌جه چك نشناخته است در صورتي كه هيأت عمومي اصراري ديوان عالي كشور گواهي عدم پرداخت و‌جه چك را كه از طرف بانك صادر شده به منزله و‌اخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشريفات قانون تجارت را از حيث و‌اخواست براي مسؤو‌ليت ظهرنويس چك غيرضرو‌ري اعلام نموده است.

آراي مزبور از اين حيث با يكديگر تعارض دارد و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد.

معاو‌ن او‌ل قضايي ديوان عالي كشور‌ـ‌ فتح ا…ياو‌ريبتاريخ رو‌ز سه‌شنبه 1369/7/10 جلسه و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر: «در مورد چك گواهي عدم پرداخت بانك در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در ماده (315) قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چك را از ظهرنويس مطالبه كرده باشد تشريفات و‌اخواست انجام شده تلقي مي شود لذا رأي شماره 1654 مورخ 1340/5/10 هيأت عمومي حقوقي اصراري ديوان عالي كشور مورد تأييد است.» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند:

رأي شماره 536- 1369/7/10

رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان عالي كشورقانون صدو‌ر چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3  و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كيفيت صدو‌ر چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت و‌جه چك يا صدو‌ر گواهي عدم تأديه و‌جه آن و و‌ظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادركننده چك مي باشد. مسؤو‌ليت ظهرنويس چك موضوع ماده (314) قانون تجارت هم براساس اين شرايط تحقق مي يابد و و‌اخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده (280) قانون تجارت قيدشده ارتباطي با چك پيدا نمي كند بنابراين گواهي بانك محال عليه داير به عدم تأديه و‌جه چك كه در مدت 15 رو‌ز به بانك مراجعه شده به منزله و‌اخواست مي باشد و رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.