دستورالعمل ثبت تبديل شركت هاي تجارتي
مصوب 1399,10,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي ماده (10) الحاقي به نظامنامه راجع به مواد (196، 197 و 199) قانون تجارت و تأييد رئيس قوه قضائيه «دستورالعمل ثبت تبديل شركت هاي تجارتي» به شرح مواد آتي است:
ماده 1 – شركت هاي تجاري كه به موجب قانون تجارت يا قوانين ديگر حسب مورد تشكيل شده يا مي شود مي توانند در صورت عدم ممنوعيت هاي قانوني بدون انحلال و تغيير هويت شخصيت حقوقي به نوع ديگر شركت تبديل شوند.
ماده 2 – تبديل شركت حسب مورد با رعايت اساسنامه و يا شركتنامه و ساير مقررات به تصويب ركن صلاحيت دار داخلي شركت مي رسد. شرايط عمومي تبديل شركت به شرح ذيل است:
الف – حداقل الزامات قانوني راجع به نوع جديد شركت نظير تعداد شركاء، سهامداران و يا ميزان سرمايه را داشته باشد؛
ب – حداقل دو سال از تاريخ ثبت گذشته باشد و در خصوص شركت هاي سهامي دو ترازنامه به تصويب رسيده باشد؛
پ – تمامي سرمايه شركت به صورت كامل تأديه و ثبت شده باشد.
ت – شركت ممنوعيت هاي مالياتي به دليل بدهي يا غيرفعال بودن نداشته باشد؛
ج – تبديل شركت به موجب حكم يا دستور قضايي ممنوع نشده باشد؛
ماده 3 – شركت هاي تجارتي بعد از انحلال و در دوره تصفيه قابل تبديل نيستند.
ماده 4 – تبديل هر يك از شركت هاي «تضامني» يا «نسبي» به شركت هاي«سهامي عام»، «سهامي خاص»، «مسؤوليت محدود» و «تعاوني» و بالعكس و همچنين تبديل شركت هاي «تضامني» و « نسبي» به يكديگر با اتفاق تمامي شركاء و يا سهامداران انجام مي شود.
ماده 5 – تبديل شركت «مختلط سهامي» و «مختلط غيرسهامي» به يكديگر و يا به ساير شركت ها و بالعكس با رضايت كليه شركاي ضامن و اكثريت شركاي غيرضامن انجام مي شود.
ماده 6 – تبديل شركت هاي «سهامي عام»، «سهامي خاص»، «مسؤوليت محدود» و «تعاوني» به يكديگر با رعايت حد نصاب هاي قانوني مجامع عمومي و يا اساسنامه انجام مي شود.
ماده 7 – چنانچه تقاضاي تبديل شركت از لحاظ ماهيت و يا موضوع فعاليت نياز به اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاه هاي اجرايي داشته باشد. دستگاه متولي با رعايت ماده (57) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و ساير مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضي به مرجع ثبت اراِئه مي شود.
تبصره- ثبت تبديل شركت هاي مشمول اين دستورالعمل به سهامي عام و تعاوني سهامي عام و همچنين سهامي عام و تعاوني سهامي عام بورسي به ساير شركت ها با رعايت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ماده 8 – در زمان تبديل صورت دارايي شركت بايد به تأييد كارشناس رسمي دادگستري رسيده و به مرجع ثبت ارائه شود.
تبصره- در تبديل شركت هايي كه داراي ترازنامه و صورت مالي هستند، مراتب بايد به تأييد حسابدار رسمي برسد.
ماده 9- متقاضي تبديل شركت بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب مجمع و يا صدور مجوز اسناد مثبت تصميم گيري تبديل، اساسنامه جديد، مستندات و مجوزهاي قانوني را از طريق سامانه جامع الكترونيك ثبت شركت ها به مرجع ثبت ارسال نمايد.
ماده 10 – مرجع ثبت شركت ها پس از وصول درخواست الكترونيك مكلف است حداكثر ظرف 5 روز، نسبت به ثبت تبديل شركت اقدام نمايد. در صورت وجود نقص مدارك يا عدم رعايت مقررات قانوني، مراتب را ظرف مدت مذكور به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و الا درخواست بايگاني مي شود.
ماده 11 – اطلاعات شركت در ثبت تبديل به شرح ذيل توسط مرجع ثبت آگهي مي شود:
1 – نام، نوع جديد و موضوع فعاليت و مدت شركت؛
2 – شناسه ملي؛
3 – اقامتگاه و در صورت وجود شعب، نشاني شعب شركت؛
4 – ميزان سرمايه و نحوه تقسيم آن؛
5 – حسب مورد مديران، مديرعامل، دارندگان حق امضاء و بازرسان؛
6 – ساير اطلاعاتي كه به موجب قوانين حاكم الزامي است.
تبصره- سامانه جامع الكترونيك ثبت شركت ها بايد به نحوي طراحي و بروز رساني شود كه به محض ثبت تبديل شركت، آخرين وضعيت شخص حقوقي به صورت برخط در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اصلاح گردد.
ماده 12 – تبديل شركت پس از ثبت نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و پس از ثبت تبديل شركت، مقررات حاكم بر نوع جديد بر شركت محقق مي شود.
ماده 13 – تعهدات، قراردادها و اسناد شركت از جمله اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و مالكيت هاي فكري، امتيازات و مجوزها بعد از تبديل، معتبر و در برابر دستگاه هاي اجرايي و مراجع رسمي و قضايي و غيرقضايي قابل استناد هستند.
ماده 14 – شركت هاي تبديل شده بايد در كليه اسناد، صورتحساب ها و آگهي ها در ادامه نام شركت، نوع جديد را با همان شناسه ملي قبلي اعلام كنند.
ماده 15 – شركت تبديل شده حداقل پس از گذشت مدت 2 سال از تاريخ ثبت تبديل، مي تواند با رعايت مقررات اين دستورالعمل درخواست مجدد تبديل به ساير شركت ها را داشته باشد.
تبصره- شركت تبديل شده سهامي خاص چنانچه درخواست تبديل به سهامي عام داشته باشد، از لحاظ مقررات زماني مشمول اين ماده نمي شوند.
ماده 16 – شركاء ضامن در شركت هاي تضامني، نسبي و مختلط بابت ديون قبل از تبديل كه به عهده شركت قرار گرفته است، مسؤوليت تضامني دارند.
ماده 17 – به منظور تسهيل و تسريع در اجراي دستورالعمل و رفع ابهامات درخصوص ثبت تبديل شركت ها، كميسيوني با رياست معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضويت نمايندگان تام الاختيار معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در سازمان ثبت تشكيل مي شود.
تبصره 1 – تصميم گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 2 – در صورت تشخيص رياست كميسيون حسب مورد از نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و مدير شركت درخواست كننده تبديل براي شركت در جلسه، دعوت به عمل مي آيد.
ماده 18 – تبديل شركت از تاريخ ثبت محقق مي شود.
ماده 19 – اين دستورالعمل در (19) ماده و (6) تبصره در تاريخ 29 /10 /1399 به تصويب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
ذبيح اله خدائيان
معاون رييس قوه قضاييه
و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
